ونصّ القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات، كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار، وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.