قال المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان، المهندس محمد المديهيم، أنه تم استثناء الأراضي الزراعية والحكومية من دفع الرسوم حتى لو كانت داخل النطاق العمراني، إلا في حال تحويلها إلى سكنية أو تجارية، مشيرًا إلى أنه من الصعوبة تحويل الأرض من سكنية إلى زراعية والعكس صحيح.
وأردف خلال لقاء تعريف في غرفة جدة ، أن الوزارة قامت بدراسة استشارية مع هيئة المقيِّمين السعوديين، لتقسيم المدن الرئيسة إلى نطاقات مكانية وسعرية، وهي ليست أسعارًا وإنما قيم لرغبة صاحب الأرض ببيعها بسعر معين أو البائع لشرائها.
وأشار “المديهم” إلى أن البنوك هي المسؤولة عن تسجيل الأراضي؛ فيذهب المواطن صاحب الأرض للبنك مع إعداد رفع مساحي أو طلب تفويض للتسجيل، مفيدًا بأن هناك ورشة عمل قريبًا مع مؤسسة النقد ووزارة العدل وممثلين عن البنوك، وأوضح أن الوزارة ليس لديها استثناء للأراضي التي تنطبق عليها كافة الشروط؛ بحسب “المدينة”.
وذكر مشرف الرسوم البيضاء، أنه لم يتم حتى الآن تحديد للمقيِّمين والمثمِّنين والأعضاء، مشيرًا إلى أن هناك معايير سيتم تحديدها لكيفية اختيار الأعضاء، شاملة الخبرة والمؤهل وشروطًا أخرى سيتم الإعلان عنها، كما أن الرسوم سيتم تشغيلها من قبل شركة خاصة خلال 4 أشهر، وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الأداء وتسهيل المهام لتحقيق أهدافها الإستراتيجية، بما يسهم في توفير أراضٍ بمساحات كافية لإيجاد السكن الملائم لجميع المواطنين وبخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب.