كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية ، تعاقدت مع مكتب “برايس ووترهاوس كوبرز” PricewaterhouseCoopers لدراسة عقود حكومية لمشاريع بقيمة 69 مليار دولار أي ما يعادل 259 مليار ريال .
وتهدف هذه الخطوة إلى إيجاد الحلول الأنسب لخفض التكاليف ، أو خصخصتها، أو إلغاء ثلثها، وأشارت المصادر إلى أن العقود التي ستُراجع هي عقود تابعة لوزارات الإسكان والنقل والصحة والتعليم؛ بحسب وكالة “بلومبيرغ”.
ويأتي ذلك ضمن توجه المملكة لخفض الإنفاق والحد من العجز في الميزانية الذي قارب ثلاث مئة مليار ريال العام الماضي.