أقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء – بصفتها مشترياً رئيساً للمياه – ليشمل شراء المياه المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة، مع حق بيعها.
وتضمن القرار الذي جاء بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قيام وزير المالية بتقديم الدعم الائتماني اللازم لشركة الماء والكهرباء لدعم ملاءتها المالية لتمكينها من توقيع عقود الشراء طويلة المدى، وذلك في إطار الأسس الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (181) وتاريخ 9 / 6 / 1425، وفق الأحكام والشروط التي يحددها وزير المالية.
كما تضمن تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير المالية – مشتركين – باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لنقل ملكية شركة الماء والكهرباء كاملة إلى ملكية الحكومة والاتفاق على حوكمة الشركات والمشاريع التي تتعاقد عليها ، وقيام الوزيرين باتخاذ ما يلزم – بالاتفاق – لإنشاء صندوق موازنة لتغطية العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لقطاع المياه، بناء على أسس تجارية، والدخل الحقيقي المتحقق من التعريفة المعتمدة رسمياً، وتطوير أسس ومعايير مشاركة القطاع الخاص في منظومة قطاع المياه القائمة حالياً.