كشف ديوان المراقبة العامة أن حجم المبالغ المصروفة من الجهات الحكومية من دون وجه حق ودون سند نظامي ، وصلت إلى 44.88 بليون ريال خلال العام الماضي.
وعبر تقرير لمجلس الشورى؛ فقد طالب الديوان بصدور توجيه سامٍ لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات للعمل بقرار مجلس الوزراء الذي نص على أنه لا يجوز التجاوز عن أية مخالفة مالية إلا بقرار من المجلس بعد أخذ رأي الديوان، والتأكيد على قيام القياديين والمسؤول الأول في الجهات الحكومية بالاطلاع على تقارير نتائج المراجعة ورقابة الأداء التي يعدها الديوان، وما تكشفه من المخالفات والتجاوزات بما يضمن أسباب ارتكابها، والتأكد من عدم تكرارها .
كما طالب بتضمين نظام حماية المال العام جزاءات كافية لمساءلة ومحاسبة جميع من يخالف الأوامر السامية والقرارات الصادرة والتعاميم المتعلقة بحماية المال العام، وإحالة ما يرفعه الديوان من مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية إلى لجنة مستقلة يكون من بين أعضائها الجهة المرتكبة لتلك المخالفات والتجاوزات، لكن لا يجوز لها رئاسة هذه اللجنة، وأن يتم تحديد فترة زمنية لإنجاز مهمة اللجنة ورفع محضر نتائج أعمالها وتوصياتها؛ وفقاً لـ “الحياة”.