قررت وزارة المالية منح 30 في المئة من الإيراد الزائد، الذي تحصل عليه الجهة الحكومية من عوائدها، لموظفيها، الذين يساهمون في زيادة إيراداتها التي يعملون بها.
قرار “المالية” تضمن ألا يزيد المبلغ الممنوح على ثلاثة رواتب للموظف في السنة المالية، ومنحت التصرف للجهات لزيادة هذه الاستثمارات حتى ولو كانت عقارات.
جاء ذلك في تعديل وزارة المالية لنظام إيرادات الدولة، وضمن أنه لا يحق للجهة استثمار إيراداتها النقدية، ولكن على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراض وعقارات وخلافه، ولها في سبيل ذلك الاستفادة من البرامج والأنظمة لتنمية وتطوير ومراقبة استثماراتها، والاستعانة ببيوت الخبرة والمكاتب الاستشارية في تقديم الدراسات لتنمية الاستثمارات، وفقًا لـ “الحياة”.
وتضمن التعديل كذلك أنه على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الجهة لزيادة في إيراداتها تخصيص ما يقابل 20 في المئة من الزيادة المتحققة ضمن اعتمادات موازنتها خلال السنة المالية التالية، وفقاً لعدة شروط، منها ألا يزيد ما يتم تخصيصه على خمسة في المئة من إجمالي الاعتمادات الأصلية بموازنة الجهة للسنة المالية السابقة، ويوزع ما تم تخصيصه لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في تحقيق الزيادة في الإيرادات بنسبة لا تزيد على 30 في المئة، لتنمية وتطوير الاستثمارات، والمتبقي يخصص في الاعتمادات الأخرى بموازنة الجهة.
ونص التعديل على أن تصرف المكافأة المنصوص عليها، وفق ضوابط منها ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية، ويحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة، ويقتصر صرف المكافأة على كل من الموظفين بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها، والموظفين القائمون على تطوير وتنمية الاستثمار، والموظفين الذين ساهموا في تحقيق زيادة الإيرادات.
وتقدم الجهة للوزارة إيراداتها المقدرة لكل سنة مالية قبل بدايتها بـ120 يوماً، ويجب أن تشمل التقديرات المقدمة من الجهة بيان الإيرادات النقدية والمستقطعة من المنبع، والإحصاءات المؤيدة لاحتساب التقديرات لكل حساب من حسابات الإيرادات لعامين ماليين سابقين على الأقل، والعوامل المؤثرة التي أخذ بها عند إعداد التقديرات، وأسباب الزيادة أو النقص في التقديرات، وبيان بالمحصل الفعلي خلال ثلاث سنوات مالية سابقة مفصلة لكل سنة ولكل إيراد تم تحصيله. وتنشأ وحدة ويكون مسماها «وحدة تنمية ومتابعة الإيرادات».
وتكون الوحدة مسؤولة عن تقدير الإيرادات، ومتابعة تحصيل وإيداع وقيد وتسجيل الإيرادات في مواعيدها المحددة، والتحقق من استخدام الآلية المعتمدة في التحصيل، ودرس أسباب تعذر تحصيل الإيرادات المستحقة للجهة، واقتراح المعالجة المناسبة لها، ودرس إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، وإعداد تقرير دوري ربع سنوي عن أعمال الوحدة، يقدم للجهات ذات العلاقة.