الإفراج عن مخطط السعيد بجدة وطرح الدفعة الأولى للمزاد العلني

صدرت موافقة المقام السامي الكريم على الإفراج عن مخطط السعيد الذي يقع بين الخط السريع والدائري الجديد في شمال مدينة جدة، وعلى مساحة أربعة ملايين متر مربع، وذلك بناء على توصية لجنة وزارية ثلاثية مكونة من وزارة الداخلية ووزارة البلدية ووزارة العدل، بالإفراغ عن المخطط.

ووفقاً للأمر السامي الكريم رقم 48125 وتاريخ 24-12-1432، فإن الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية سيتولى الإشراف على تنفيذ الأمر السامي الكريم، بمتابعة من أمين مدينة جدة الدكتور هاني أبو راس.

ودعت أمانة محافظة جدة المواطنين الذين اشتروا قطع أراضٍ بالمخطط، ودفعوا جزءاً من القيمة، إلى سداد المبالغ المتبقية عليهم لخزانة الدولة، ومن ثم يتم إفراغ القطع لهم عبر  الجهة المختصة، وذلك بعد التأكد من صحة المبايعة شرعاً، ومن المستندات اللازمة لذلك.

وفيما يتعلق بالمزاد العلني أكدت الأمانة حرصها على إتاحة الفرصة لجميع المواطنين بالتملك في المخطط، وأن يكون البيع بالمزاد العلني عن قطع أراضٍ متفرقة، وأن يكون لكل مواطن الحق في شراء قطعة أرض واحدة. 

وأشارت إلى أن الإفراج عن المخطط بعد عدة سنوات يعكس حرص خادم الحرمين الشريفين على حقوق المواطنين، وتوفير السكن المناسب لهم. 

وأكدت الأمانة حرصها على رفد المخطط بالبنية التحتية بأعلى جودة ممكنة ووفق المقاييس العالمية.

من جهة أخرى قال رئيس طائفة العقار بجدة، الجهة المنظمة للمزاد العلني، خالد الغامدي، إن المخطط عبارة عن أربعة أجزاء، وإن الجزء (ب) ويضم عدداً من قطع الأراضي، سيتم طرح 115 قطعة منها في المرحلة الأولى من المزاد.

وأشار إلى أن مخطط السعيد يتمتع بموقع استراتيجي متميز في شمال جدة بالقرب من مدينة الملك عبدالله الرياضية وبرج الميل وشرم أبحر وجامعة شمال جدة والمستشفى التخصصي الجديد، ومدينة الأمير سلطان الحضارية.

وبين أن المخطط تبلغ مساحته الإجمالية نحو 4 ملايين م2، وتوقع أن يسهم طرح المخطط في زيادة المعروض من الأراضي الجاهزة للبناء للمواطنين في المرحلة المقبلة.

ورفع المواطنون أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز -حفظهم الله- لصدور موافقة المقام السامي الكريم على الإفراج عن مخطط السعيد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *