تشكل المشاريع التنموية الركيزة الأساسية لتحقيق التطور والنمو للمجتمع ، وتحقيق الازدهار والرفاهية لأبنائه ، فلا يمكن لأي مدينة أو محافظة أن تتقدم أو تتطور ما لم يكن هناك مشاريع تنجز على أرض الواقع ، وإن أي تعثر أو تباطؤ في هذا المجال يعني بكل تأكيد التأخر عن ركب التطور والتنمية.
ومن هنا نطرح أمامكم هذه “القضية للنقاش” المستفيض ، ووضع النقاط على الحروف والخروج بأفكار وتوصيات تساهم في فتح آفاق للحلول ، واقتراح بدائل نضعها أمام صانع القرار مساهمة منا كمجتمع واعٍ يضع يده بيد المسؤول للوصول معاً إلى الهدف الواحد وهو تطوير محافظتنا والارتقاء بها لمنافسة مثيلاتها في أرجاء مملكتنا الحبيبة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين – حفظهما الله – .
إن التنمية الاقتصادية تتحقق عن طريق الاستثمار بعد دراسة جغرافية المنطقة وتحديد هويتها الاقتصادية ، هل هي زراعية أم تجارية أم سياحية أم صناعية ومن ثم تحديد الفرص وعمل الجدوى الاقتصادية للمشاريع المقترحة.
ومحافظة خليص ذات موقع استراتيجي فهي تقع على طريق الحرمين بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ولا تبعد عن مدينة جدة سوى بما يقارب ٤٠ كم ، وهي أيضاً على مقربة من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ ، وبها أحد أكبر السدود بالمملكة (سد المرواني) ، وبها ثلاثة أودية ضخمة ، وتتنوع تضاريسها ما بين سهول وجبال وهضاب وصحراء ، وبها منطقتين صناعيتين في طور الترخيص.
ويسكن محافظة خليص قرابة ٨٠ ألف نسمة يتوزعون على مدينتين و ٩ مراكز يتبعها نحو ١٨٥ قرية وهجرة ونسبة التعليم بها عالية ، وعدد طلابها قرابة ١٥ ألف طالب وطالبة يدرسون في ١٢٦ مدرسة ، وبها فرع لجامعة جدة ، وبها ثروة حيوانية، بالإضافة إلى الثروة المعدنية ، والمواقع الأثرية والتاريخية.
وقد قامت بلدية خليص بتخصيص عدد من المواقع الاستثمارية بالمخططات النظامية وعلى طول الطرق الرئيسية والفرعية وتنوعت تلك المواقع الاستثمارية في مساحاتها وأنشطتها ، وطرحتها في كراسة لتقديم العطاءات ، لكن المفاجأة غير السارة هي أن الإقبال على تلك المشاريع كان ضعيفاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين من داخل المحافظة أو خارجها رغم نشر الإعلان في عدد من الصحف المحلية وفي صحف المحافظة.
فما هي يا ترى الأسباب التي أدّت إلى مثل هذا العزوف ؟ وكيف يمكن التغلب عليها وإعادة عجلة التنمية للدوران من جديد ؟
