يعاني سيدات مجتمع خليص اشد المعاناه من النقص الحاد بل والمفقود تماما في الخدمات المصرفية والبنكية.
اذ ليس من المعقول أن محافظه تحمل تصنيف (أ) وتتناثر بها أكثر من 185 قرية وضاحية ناهيك عن حاضرتها بمخططاتها الحديثة وبعدد سكاني تجاوز 85 ألف نسمة ومع ذالك تفتقد لأهم خدمة في زمن الصرافة العصرية.
ألا يحتاج مجتمع ضخم كهذا به إدارات وأجهزة حكومية وأهلية وقطاع خاص ويتهيأ لاستقبال استثمار تجاري وسياحي قريبا خاصة بعد ان تم اعتماد فتح فرع للغرفة التجارية في المحافظة .أليس بكاف وجود اكثر من 100 مدرسة منتشرة في جميع ربوعه ناهيك عن الجامعه وفرص العمل الاستثماري في شتى المجالات .
ونوجه السؤال للجهات المسؤولة في المحافظة لماذا تتكبد المرأه الصعاب في سبيل الحصول على خدمة أصبحت من الأهمية بمكان؟. و لماذا تضطر لترك عملها وواجبها الوظيفي وتنطلق الى المدن التي بها خدمات بنكيه نسائية كجدة أو مكة كلما احتاجت مراجعة البنك .أو عليها ان تقبل بمزاحمة الرجال بالفرع الوحيد بالمحافظة الذي لا يفي بالخدمات المصرفيه للرجال فما بالك بالخدمات النسائية أو تجري وكالة شرعية لأحد أقاربها أو محارمها ، وما ادراك ما الوكالة وعواقبها وما يترتب عليها من مشاكل.
إن وجود فرع نسائي لأحد البنوك أو عدد من البنوك يخدم سيدات مجتمع خليص أصبح ضرورة ملحة وواجبه . وأقل ما يقدم لهن. وإننا نتطلع لأن يتبنى سعادة محافظ خليص الأستاذ سلطان آل معمر هذا المطلب الشرعي لسيدات خليص سعياً لأن تكون خليص محافظة يجد فيها كل أطياف المجتمع حقوقهم ويتمتعوا بجميع الخدمات مثلهم مثل أي مجتمع في بلادنا الحبيبة.