بادر مغردون عبر هاشتاق “أوقفوا تجارة الدم تحت مسمى الدية” بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الأربعاء (11 مارس 2015)، بالمطالبة بالتحقيق شرعًا في تجاوزات الدية والمغالاة في قيمتها، بعدما صارت تجارة ولها سماسرة -حسبما قالوا- مطالبين بوضع ضوابط تحكم آلية العفو وسقف الدية المطلوبة، بما لا يجعل من دم الضحايا مصدر تجارة للمستغلين غير النزيهين.
فغرد “عبدالله السبيل”: “كانت الدية مئة من الإبل، وعندما (ارتفع) سعر الإبل، أمرهم “عمر بن الخطاب” باستبدالها بأجناس أخرى”.
وتساءل “خالد القوزير” مستنكرًا: “هل باتت بعض الديات والعفو المشروط، لقاء مبالغ مليونية تجارة لبعض الأطراف؟”.
وأفادت “ابتسام القويري”: “الدية للقتل الخطأ، وليس العمد، فله القصاص، كما أن الدية يجب أن تكون محددة للجميع، أو تنازل أهل القتيل لوجه الله”.
وطالب “سليمان بن تركي”: “يجب أن يكون هناك سقف أعلى للديات، ومن ثبت مطالبته بأكثر منه يسقط حقه في القصاص”.
وغرّد “سبأ الباهبري”: “الفقد مؤلم، ولكن تجاوز قيمة الدية التي يحددها الشرع فهو بيع للفقيد واستغلال”.
وقال “دحيم القوى”: “لا نطالب بالتنازل عن الدية، ولكن من فضائل العفو، التيسير على المسلم في دفع الدية…”.
وطالب “شيلويح”: “أناشد الحكومة التدخل، فقد أصبحت هذه التجارة ظاهرة، فلا يمر شهر تقريبًا إلا ونسمع بحملة جديدة”. وأضاف: “لا تستغربوا لو سمعت أن أحدًا بلغه قتل ابن جاره أو قريبه فحسده وندب حظه بسبب الملايين المرتقبة”.
وأوضح “أبوبيان المضري”: “المصيبة أن من يتاجر بدم فقيده -وبعد أن يقبض الملايين بكل وقاحه- يقول بعدها (لقد عفونا)! فاهم العفو غلط”. وتابع: “يجب ع الدولة أن لا تسمح بهذه المتاجرة الرخيصة، وعلى أهل القاتل أن لا يجزعوا من شرع الله، فالقصاص حق إن لم يعفى له”.
وأشار “كاتب”: “تجارة دنيئة، فإن لم يكن تنازلك لوجه الله، فلا تتاجر بدم ابنك أو غيره بمبالغ تعجيزية”.
وختمت “الجوهرة” قائلة: “قاتل الله الجهل وأهله، ألم يقرؤوا (فمن عفى وأصلح فأجره على الله؟).. هل يظنون أن ما عند الناس خير من ما عند الله!!”.