“لن يحترمنا الغرب إلا إذا كنا يدًا واحدة.. هذه فرصة لنا لنقاطع من عادانا وإلا فالجميع سيتجرأ علينا وقد نندم على ذلك”، “كنا نُطالب بمواقف أقوى من القيادة تجاه التدخل الغربي السافر، واليوم دورنا أن ندعم قيادتنا”.. بهذه العبارات المؤيدة وغيرها، تلقف آلاف النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة مقاطعة المنتجات السويدية بهاشتاق “#مقاطعة_المنتجات_السويدية”؛ اعتراضًا على ما وصفوه بمحاولات التدخل في شؤون المملكة والتشكيك بقضائها، ما جعل تلك الحملة، الأنشط على الإطلاق على “تويتر” خلال الساعات الماضية.
وتجاوز التفاعل مع الدعوة الحدود السعودية لينتقل إلى مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وعدد من الدول العربية والإسلامية، وذلك إثر مشاركة العديد من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي في تلك الدول.
وجاءت الحملةُ بعد بيان مجلس الوزراء قبل أسبوع، والذي أدان فيه التصريحات المسيئة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، والتي تضمنت انتقادًا لأحكام النظام القضائي الإسلامي المطبق في المملكة، وتعريضًا بأسسها الاجتماعية، وهو البيان الذي أشار إلى أن المملكة تأمل ألا تضطر إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين.
وعبر تغريدات وعبارات متواترة تتزايد يومًا بعد يوم، شرع المشاركون في هذه الحملة بنشر صور للماركات وقوائم بأسماء المنتجات السويدية الموجودة في أسواق المملكة، وبعض دول المنطقة، داعين إلى عدم شرائها والاستعاضة عنها بمنتجات مستوردة من دول أخرى.
وتتمحور المنتجات في العديد من منتجات الأثاث والخشب والحديد والمنتجات الإلكترونية والسيارات والشاحنات وورق الكتابة والطباعة وبعض المنتجات التي يُمكن تصنيفها تحت بند الأدوية، وكانت غالبية تلك السلع تلقى الثقة والقبول من قبل المستهلك السعودي.
وتزايدت النقاشات عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير (تويتر) حول تداعيات الموقف الذي كان سببًا في قيامهم بتلك الحملة بشكلٍ بدا فيه وضوح غضب ورفض السواد الأعظم من المشاركين من موقف السويد، عبر نشرهم العديد من خطوات الإصلاح والتطوير التي شهدتها المملكة.
وأكد المهندس خالد بن محمد العتيبي أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في تصريحات صحفية “عدم وجود مجلس أعمال مشترك بين رجال الاعمال السعوديين ونظرائهم من السويد، كما هو الحال مع العديد من دول العالم حتى الآن”.