وأظهرت التحقيقات أن الشخص المتورط شاب سعودي في الثلاثين، تم القبض عليه من قبل مكافحة المخدرات في مطار الملك عبدالعزيز بجدة عقب عودته من عاصمة دولة أفريقية، وانتهت الدائرة إلى توجيه تهمة غسل الأموال له ومعه عدد من المقيمين على كفالته.

وكشفت المعلومات عن ورود عدة بلاغات بنكية على المتهم ومؤسساته التجارية تلقتها وحدة التحريات المالية للاشتباه في التعاملات المالية لمؤسساته المتعددة النشاط، حيث ترد على حسابها إيداعات نقدية بمبالغ ضخمة جدا بلغت جملتها خلال عام واحد أكثر من 550 مليون ريال وتم تحويلها لحساب آخر باسم المؤسسة بهدف تحويلها للخارج.

وبانتقال الجهات المختصة إلى موقع مصنع مملوك للمتهم اتضح وجود لوحة للمؤسسة على مستودع كبير إلا أنه مغلق ولا يمارس به أي نشاط، كما تبين أنه يملك مؤسسة مقاولات بدون أي نشاط لها، واتضح من خلال التحريات أنها عبارة عن لوحة ومكتب فقط وليس لها أي نشاط، كما تبين أن مقر إحدى مؤسساته الدولية التي يدعي أنها مصنع للعطورات ومستحضرات التجميل ليست سوى سكن للعزاب، ولا توجد له غير أنشطة تجارية محدودة وغير فاعلة عبارة عن بيع بالتجزئة والجملة ومصنع للأخشاب والأبواب وصناعات متنوعة.

وأبانت التحقيقات أن المتهم كان يعمل سابقا بوظيفة معقب ويسكن في منزل شعبي مع والده بحي عشوائي غالبية سكانه من العمالة الوافدة، وبدأت أحواله بالتغير قبل 15 سنة، بعد سفره إلى الإمارت وإبرامه عدة عقود مع شركات هناك لاستيراد الإلكترونيات.

وباستجواب المتهم أفاد أنه يزاول النشاط التجاري منذ حوالي عشر سنوات، ويديره بنفسه، مفيدا أن لديه أنشطة تجارية خارج المملكة في كل من الإمارات، الصين، والهند، ويملك ثمانية حسابات بنكية في الإمارات والصين، وأبرم عقودا لتحصيل الديون مع نحو 45 شركة بالإمارات منذ أربع سنوات، ولا توجد لديه رخصة تحصيل ديون داخل أو خارج المملكة، مشيرا إلى أنه سبق وأن تقدم لمؤسسة النقد العربي السعودي بطلب الشروط لإصدار ترخيص صرافة وتحويل، وأفادوه بأن التراخيص متوقفة.

وأقر المتهم أنه تحصل على مبلغ تجاوز المليارين من خلال تحصيل الديون لصالح شركات أجنبية، وأفاد بأنه لا يوجد لديه إثبات الدين من قبل الشركات المتعاقد معها، وأن المقابل الذي يتحصل عليه نظير ذلك 200 ريال من كل مائة ألف ريال يتم تحويلها، مشيرا إلى أن نصيبه منها حتى الآن في حدود ستة ملايين ريال، قام بتحويل أغلبها إلى حساباته الشخصية في الخارج لصرفها على أعماله التجارية في الهند والإمارات والصين.

وأوضح المتهم أن أغلب المودعين في حساباته بالبنوك المحلية من مندوبي الشركات بالمملكة، لافتا إلى أن مقيما على كفالته كان يودع مبالغ تخص مؤسساته وأعماله التجارية بمعدل يتراوح من ثلاثين إلى ستين مليونا شهريا.

وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام للمدعى عليه بارتكاب جريمة غسل أموال من خلال اكتسابه لها بطريقة غير نظامية نتيجة مخالفته نظام مراقبة البنوك بمزاولته أعمالا مصرفية دون ترخيص وقيامه بتحويلها بدون ترخيص والتصرف بمتحصلاتها، مخالفا بذلك المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال مع علمه بأنها ناتجة من عمل غير نظامي.