الاحتطاب الجائر

منذ سنوات، أصبح الاحتطاب الجائر  وقطع الاشجار المعمرة و النادرة ظاهرة ولذلك صدرت الأنظمة و التشريعات للحد من هذه الممارسات لما لها من تداعيات في تهديد الغطاء النباتي، و الإخلال بالتوازن البيئي، وتقلص المراعي وأثره السلبي على الثروة الحيوانية.

وكما هو معلوم أن كثير من المحتطبين من العمالة الأجنبية المخالفين لنظام العمل و بعضهم من مخالفين لنظام الإقامة اصبح الاحتطاب تجارة عابثة لهم.

و مما لاشك فيه أن معالجة المشكلة تتطلب عدة وسائل، منها التوعية الإعلامية بأضرار الاحتطاب الجائر و تسليط الضوء  على الانظمة ذات العلاقة و نشرها ، و ايجاد البدائل للإقلال من استعمال الحطب في الطهي و التدفئة و غيرها و تشديد المراقبة و تطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

ومحافظة خليص ومراكزها تعاني من هذه المعضلة المتعاظمة، وقد بادر سعادة المحافظ د. فيصل بن غازي الحازمي بتوجيه الجهات الرسمية المعنية في المحافظة للقيام بدورها الرقابي و اتخاذ اجراءات مشددة  في هذا الشأن و الدعوة لاجتماع لتنسيق الجهود و الخروج بتوصيات للقضاء على هذه المشكلة المزمنة و لابد  من  تكثيف الدور الاعلامي التوعوي بكافة وسائله وتعاون المواطنين بالإبلاغ عن المخالفين وليكن شعارنا “لا للاحتطاب “و هدفنا بيئتنا جزء من حياتنا.

 

م. عبود السلمي

عضو المجلس الاستشاري بمحافظة خليص

مقالات سابقة للكاتب

4 تعليق على “الاحتطاب الجائر

ابن بذال

مقال قيم يحمل في طياته مشكلة الاحتطاب الجائر وبعض الحلول التي تهدف للحد منها بعد تعاظم الخطر بالاحتطاب وقطع الاشجار الخضراء واصبحت تلك المشكلة ظاهرة خطيرة على الغطاء النباتي في اماكن عديدة دونما رادع للاحتطاب الجائر . ولكن بمنع المحتطبين سوف يستعيد الغطاء النباتي حياته ان شاء الله وتمنو اشجاره من جديد .

م. عبود السلمي بورك مداد قلمك وطابت ايامك بالسعادة.

عبود السلمي

تسلم أ.عبدالحافظ، هي مشاركة رمزية لعلها تساهم في نشر التوعية و بيان اضرار الإحتطاب الجائر

عبدالعزيز بن مبروك الصحفي

أعتقد أن بعض الأمور حلها بسيط، وإنما النظر للمشكلة من جهة واحدة ورمي اللوم على الجهات الأخرى يجعل الحلول تدور في حلقة مفرغة لا نهاية لها.
في حل مشاكل الكهرباء هناك مبدأ بسيط وفعال يُسمى (تتبع المشكلة عكسيًا) (Trace Back The Problem)، أي لو وجدت لمبة لا تضيء عند إشعال المفتاح فأنا لن أذهب إلى الطبلون الرئيسي لأفحص القواطع الكهربائية (الفيوزات) وإنما سأبدأ فحصي من اللمبة نفسها وأسلك خطًا عكسيًا بالمرور على المفتاح ثم القواطع وهكذا.
ونفس الطريقة يمكن إستخدامها في حل الكثير من المشكلات.

المعروف أنا لدينا أسواق لبيع الحطب والفحم، فمن هنا يبدأ حل المشكلة وذلك بمصادرة كل سيارة تجلب حطب أو فحم إلى السوق والسجن والغرامة لقائدها وصاحبها وكذلك قفل المحل الذي يشتري منه كمرحلة أولى لحل المشكلة ثم في المرحلة الثانية إعطاء مهلة عام واحد للمستثمرين في السوق بإيجاد مصادر خارجية للإستيراد منها في خطة تُنفذ تدريجيًا لقفل جميع المحلات التي لا تتوافق مع التوجه الجديد.
إن المتلقي الأول للحطب من المحتطبين هو المحلات في سوق الحطب والفحم ومطاعم المندي والمطابخ وقصور الأفراح؛ فبتكثيف الرقابة على هذه الجهات وأخذ التعهدات عليها بعدم الشراء من المحتطبين وفرض غرامات عالية عليها في حالة المخالفة يؤدي إلى تقلص المشكلة؛ فلن يجد المحتطبون منافذ للبيع وبهذا ستختفي هذه المشكلة تدريجيا.
الموضوع يحتاج إلى حزم وغرامات عالية على السوق أما تتبع المحتطبين في أماكن الإحتطاب فهو جهد مهدر وليس فعال.
وفي المقابل من الممكن أن تقوم الجهات المختصة بالزراعة بالتعاون مع المواطنين بغرس أشجار جديدة عوضًا عن الأشجار التي تم قصها في أطراف الأودية والأماكن الصالحة وذلك في خطة لزيادة الرقعة الخضراء.
أما بالنسبة للمواطنين الذين مهنتهم الإحتطاب فمن الممكن أن تُمنح لهم تصاريح من الجهات ذات العلاقة وتحدد لهم أماكن وكميات ومواصفات للشجر الذي يتم إحتطابه على أن تُفحص الكميات من قِبل الجهات الرسمية ويمنح لها تصريح بالبيع عبارة عن رقم ورمز في حالة موافقتها للشروط
نسأل الله التوفيق للجميع.

أحمد بن مهنا الصحفي

مع التحية للأستاذ عبدالعزيز مبروك والشكر للمهندس عبود كاتب المقال :
الاحتطاب لا يصلح منعه نهائيا وإنما ينظم للمصلحة، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مهنة يتكسب منها الانسان وييصون كرامته عن السؤال ، والله جل وعلا يقول ( الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون )ومحافظة خليص ليس فيها حطابون يستحقون الذكر ، ولا سوق حطب ، بل لا يستخدم أهالي المحافظة الحطب ، لا يحتاجونه لا في طبخ ولا تدفئة ، ولا أظنه يشكل مشكلة عندنا ، وقد سمعت وسمع غيري من سعادة المهندس أنس بن مقبول مدير فرع الزراعة والمياه والبيئة بالمحافظة أثناء لقاء سعادة المحافظ بالمشايخ والأعيان في الأسبوع الماضي ما يؤكد هذا القول . ويبقى المقال مقدرا ويبقى الاقتراح جميلا قويا ، وحسب معلوماتي هو من النظام المقرر والمنفذ فعلا، مع التغريم كذلك معاقبة معمولا به. أكرر شكري لكاتب المقال .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *