تضمن مشروع نظام جديد انتهت من إعداده لجنة النقل والإتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى ، فرض عقوبات على من يبيعون ألعاب الفيديو والـ”بلاي ستيشن” ، التي تحتوي على العنف ومشاهد القتل والتدمير .
وحدد النظام الذي يحمل عنوان “نظام المراقبة على الألعاب الإلكترونية” ، نوعين من المخالفين ، الأول يخص من يبيعون هذه الألعاب للأطفال دون مراعاة لأعمارهم ، موضحاً بأن عقوبتهم تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.
كما أشار النظام إلى أن النوع الثاني من المخالفين يشمل من يروج لهذه الألعاب ويبيعها دون ترخيص ، موضحاً بأن هؤلاء سيعاقبون بالسجن لمدة 6 أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 50 ألف ريال ، بالإضافة إلى إغلاق محلهم لمدة لا تزيد على 20 يوماً.
من جانبه، بيّن عضو اللجنة الدكتور عوض الأسمري ، أن هذه الألعاب تعلم فئة الأطفال والمراهقين ، كيفية إرتكاب الجرائم وتنمي في عقولهم العدوان والعنف ، علاوة على ما تحتويه من مواد مخالفة تتعارض مع تعاليم الدين وعادات المجتمع ، من خلال دعوتها للرذيلة ونشرها لسلوكيات خاطئة .