كيف نجحت السعودية في مواجهة “كورونا”..؟

بخطوات احترازية واستباقية حظيت المملكة استحسانًا دوليًا… فــ كيف نجحت السعودية في مواجهة فيروس كورونا..؟

منذ بدء تفشي الفيروس التاجي (Covid-19) في الصين، اتخذت الحكومة السعودية إجراءات وقائية واستباقية لمواجهة تفشي الفيروس التاجي، فقد وضعت خططًا مختلفة لمواجهة الفيروسات التاجية والالتزام الصارم بكل هذه الخطط والتعليمات كانت جزء أساسي من نجاحها، كما أشارت إلى أن البقاء في المنزل هو أقوى سلاح لدينا لمواجهة ذلك الوباء الخفي.

وعلى الرغم من أن تفشي الفيروس التاجي تسبب في الكثير من التحديات للعالم بأسره إلا أن الحكومة السعودية تمكنت من مواجهتها من خلال قراراتها الحازمة، ومبادراتها المتكاملة التي تهدف إلى حماية صحة المواطنين، والمقيمين، وتحفيز الاقتصاد الوطني، والحفاظ على التنمية الاجتماعية.

فقد اتخذت المملكة العربية السعودية أقصى التدابير الوقائية خلال جميع المراحل، سواء في بداية الكشف عنه، أو في المراحل اللاحقة، فقد حرصت وزارة الصحة على التعاون مع جميع الجهات الدولية المعنية لتبادل المعلومات والخبرات في هذا الصدد، وذلك في إطار الجهود العالمية لاحتواء انتشار الفيروس التاجي، وتهدف هذه الجهود إلى توفير التعاون الأمثل، وجميع الخدمات لمواجهة الأوبئة ومكافحة انتشارها في جميع أنحاء العالم.

بخطوات جادة وإجراءات مشددة أصبحت السعودية من أولى الدول التي نجحت في التصدي لهجمات الفيروس :
في أول تفشي للمرض في المملكة أخذت السلطات المختصة بقيادة وزارة الصحة على عاتقها الفيروس على محمل الجد، واتخذت خطوات قوية وفعالة لتعزيز الصحة العامة، وتكثيف المراقبة الوبائية، والبدء في التحقيق، وتفعيل النشاط البحثي، واتخاذ تدابير وقائية ورقابة مُشددة.

وفي هذا السياق كان التركيز على التجمعات البشرية التي ستؤدي إلى نقل الفيروس، بما في ذلك الزيارات إلى مكة لأداء مناسك الحج والعمرة أو زيارة المدينة المنورة لأداء الصلاة في المسجد النبوي لذلك حظرت المملكة هذه الزيارات مؤقتًا لحماية زوار ومواطني هذه المناطق، وتشتمل هذه الطرق الوقائية اتباع كافة الإجراءات والتجهيزات اللازمة للتطهير والتعقيم وذلك للمواقع والأدوات التي تصبح عرضه للتلوث من قبل الحالات المشتبهة بين المسافرين، كذلك اتبعت الدولة كافة وسائل التوعية الصحية المناسبة للمسافرين، وأفراد الشعب عامة، وفى حالة توافر معلومات عن ظهور الأعراض المتعارف عليها على الجميع التواصل مع الجهات المختصة والبعد عن التجمعات حتى لا يصبح عرضه لتفشي الفيروس.

ولقيت الإجراءات المتخذة استحساناً دوليًا من منظمة الصحة العالمية التي أشادت بالخطوات الجادة التي اتخذتها الحكومة السعودية لحماية شعبها، كما أشادت منظمة الصحة العالمية بالخبرة والمعلومات التي اكتسبتها المملكة العربية السعودية، مما جعلها في صدارة الدول التي تكافح الفيروس.

كما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان عن حظر تجول على الصعيد الوطني في محاولة للحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد سيتم فرضه لمدة 21 يومًا، وتأتي هذه الخطوة بعد أن ارتفعت عدد حالات الإصابة بـ COVID-19 إلى 511 ولم تبلغ المملكة عن حالات وفاة حتى الآن، واستثنى هذا الحظر موظفي القطاع الصحي بالإضافة إلى المسؤولين العسكريين والأمنيين.

كما أغلقت المملكة دور السينما، ومراكز التسوق، والمطاعم، وأوقفت رحلات الطيران، ورحلات العمرة إلى أجل غير مسمى مع تكثيف الجهود لاحتواء الفيروس القاتل.

كما عقدت المملكة قمة استثنائية افتراضية في 26 مارس جمعت قادة مجموعة العشرين من الاقتصادات الرئيسية للتصدي لوباء الفيروس التاجي.

وقال الملك سلمان حفظه الله ورعاه خلال خطابه وهو يرأس اجتماع مجموعة العشرين الافتراضي: “إننا نؤكد دعمنا الكامل لمنظمة الصحة العالمية في تنسيق الجهود لمواجهة هذا الوباء، ولاستكمال هذه الجهود يجب أن تتحمل مجموعة العشرين مسؤولية تعزيز التعاون في تمويل البحث والتطوير للعلاجات ولقاح لـ COVID-19 وضمان توافر الإمدادات والمعدات الطبية الحيوية ويجب علينا أيضًا تعزيز الاستعداد العالمي لمواجهة الأمراض المعدية التي قد تنتشر في المستقبل”.

اقتصاد السعودية إلى أين في ظل تداعيات الفيروس؟
يواجه اقتصاد السعودية الحالي التضرر قبيل الضربة المزدوجة لأزمة الفيروس التاجي، جنبًا إلى جنب مع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، ولكن للحد من الآثار السلبية للفيروس كشفت حكومة المملكة النقاب عن إجراءات تحفيز تبلغ قيمتها 120 مليار ريال سعودي أي ما يعادل (32مليار دولار)، جزء منها يبلغ قيمته 50 مليار ريال موجه لمساعدة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، و70 مليار ريال أخرى لمساعدة الشركات، بما في ذلك تأجيل مدفوعات الضرائب والإعفاءات من مختلف الرسوم والرسوم الحكومية.

وللحفاظ على ماليتها وسط انخفاض أسعار النفط الغير مسبوقة خفضت المملكة ميزانيتها لعام 2020 بنسبة %5 تقريبًا، وهي خطوة يتوقع العديد من الاقتصاديين أنها ستكون الأولى من سلسلة من التخفيضات وربما تدابير تقشفية للبقاء على أقل الخسائر.

وتشمل التدابير الاحترازية في مواجهة الأزمة الإعفاءات على رسوم المغتربين، وكذلك تأجيل جزءً من مدفوعات رسوم القطاع الخاص إلى الحكومة، وتأجيل التحصيل من الرسوم الجمركية على الواردات، وتأجيل دفع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل والرسوم الأخرى للشركات للأشهر الثلاثة المقبلة.

بالإضافة إلى الجهود السابقة، يُمكننا رصد ما يلي:
1. أثبتت المملكة إنها إحدى الدول العظمى التي تهتم برعاياها، وذلك تجلى تحت بنود الجهد والجدية والمتابعة العالية من جانب القيادة الحاكمة والمنظومة الصحية للدولة.
2. التنسيق الفعال والمجدي الذي اعتادت عليه المملكة دائمًا بين وزارة الصحة وبين المنظومة المدنية، فالجميع أصبح على قلب رجلًا واحد لمكافحة تفشي الوباء.
3. توظيف كافة الجهود في تطهير وتعقيم الدولة لمنع انتشار الفيروس.
4. برز في الآونة الأخيرة أهمية الدور القومي للإعلام للتوعية والمتابعة، والتي كثفت جهودها حتى تصبح الرسائل الإعلامية متناسبة مع شرائح المواطنين الثقافية والمجتمعية.

ما يُمكنك فعله للحد من انتشار الفيروس :
• إن تضافر جهود كلا من الأطراف المعنية داخل المملكة أثبت للعالم أجمع أننا شعب لا يتخلى عن وحدته ويقف مع دولته في أحلك الظروف، وما يمكنك القيام به الآن، وما يمكن أن يفعله الجميع هو المساعدة في حماية المجتمع، وذلك للحد من انتشار الوباء، لذا ، إليك بعض الأشياء العملية التي يمكنك القيام بها للمساعدة في الحد من انتشار الفيروس التاجي الجديد.

• المسافة الاجتماعية إن الابتعاد الاجتماعي فكرة بسيطة جدًا – فنحن على اتصال وثيق مع الكثير من الناس طوال الوقت، وهذا ما يعرضنا إلى الخطر الدائم، وعند ممارسة ثقافة التباعد الاجتماعي في هذه الفترة سنحد من انتشار الفيروس، وهذا بدوره يمكن أن يغير إلى حد كبير طبيعة الوباء من كارثة إلى شيء يمكن التعامل معه بسهولة أكبر.

• اغسل يديك لا تلمس وجهك يجدر القول مرة أخرى، يجب غسل يديك وعدم لمس وجهك وتجنب السعال على الآخرين، فهذه بعضًا من الطرق الرئيسية التي يمكنك من خلالها المساعدة على تقليل خطر الإصابة بالعدوى وحماية الآخرين أيضًا.

الخلاصة :
من الواضح والجلي لكافة دول العالم أن المملكة أعطت الأولوية القصوى للحفاظ على صحة وسلامة الناس قدر الإمكان، فقد أخذت منظمة الصحة والقادة على عاتقهم البدء في تقديم المساعدة من خلال إنفاق المزيد لدعم النظم الصحية داخل المملكة، بما ذلك الإنفاق على معدات الوقاية الشخصية، وإجراء الفحوص المنتظمة، واختبارات التشخيص على كافة مدن وانحاء المملكة.

 

محمد الحربي

مقالات سابقة للكاتب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *