وطن معطاء وقـادة أوفياء لا يألـون جهداً في تقديم كل ما يخدم تنمية الوطن ويظهر الإبتسامة على محيا المواطن ، فلله الحمد والثناء الدائمين .
ولكن بعد أن حملت لنا أجهزتنا الإعلامية تباشير ولادة الفرصة التي من خلالها يمنح المواطن حق الشراكة في إعطاء الرأي ومراقبة ما تقدمه البلديات له بإنشاء المجالس البلدية ليفاجأ بأن المولودة صماء بكماء تعيش مع مرور الأيام ، وبعد مرور أثني عشر عاماً واقعاً مؤلماً يزداد مرارة عند تشخيص مخرجاتها ..
ويبقى السؤال يبحث له عن جواب ماذا قدمت المجالس البلدية للمواطن ؟!
أين سواري التطور والنماء المنشود التي رسمت الإبتسامة على وجه كل مواطن عندما سمع خبر الإنشاء وعاش فرحة الإنتخاب منتظراً أخباراً تسره ومشاهد يريد أن يعتز بها ومصالح عامة تتحقق ، لأنه يؤمن بأثر أخذ المشورة ومراقبة تنفيذ العمل .
تجولت بين السطور وبحثت عن الأجوبة لعلي آتيكم بخبر سعيد ، فبدأت بالعضو المرشح للإنتخاب …
تساءلت ماهي مقاييس إختياره للترشح قبل الإنتخاب ؟
فلم أجد شرطاً تنموياً أو تفكيراً حضارياً لنوعية المرشح الذي يمنح حق إعطاء الرأي أو التوجيه له بالمراقبة ، بل حملت بشارة التطوير هـذا العام خـبراً خـفـض سـن الناخب إلى ثمانية عشر عاماً ! .
تجاوزت الألم فأعدت التساؤل بصيغة أخرى وتسألت على أي أساس تم إختيار العدد لكل مجلس ، ونحن نرى بأن غالبية المنتخبين والمعينين يكادون من فئة واحدة حتى و إن نال المعلمون شرف الأغلبية ، والحقيقة لا جواب !
تذكرت قول الشاعر : ” إنما المرء حديث بعده … فكن حديثاً حسناً لمن وعى ” .
أغمضت عيني وقلت لنفسي أين الناخب ؟!
فوجدته لا يملك إرادته ولا قانوناً يحمي صوته فهو الخاضع لقانون الفزعات والحميات الغير محمودة فوجدتني مجبراً على التوقف لكي لا أحبط .
وناديت قلمي يكتب رسالة ترحم بها تلك المولودة ، فالأمر يتطلب من وزارة الشؤون البلدية والقروية إعادة النظر في الآلية الإنتخابية والإجرائية والصلاحيات الممنوحة ، لتقدم المجالس البلدية دوراً تنموياً في بناء المكان والإنسان وتشكيل الحضارة بما يتفق ولباس الفخر والإعتزاز .
لابد من وضع ألية للكراسي المطلوب شغلها قبل إختيار من يترشح لها ، ألية نوعية بما يتفق ومتطلبات العصر وجودة البناء الذي لا يتم الا بالعلم والتنوع في المجالات التنموية ، ولا أعتقد أن شهادة الثانوية العامة مقياساً لمنتخب يعيش وسط مجتمع في 2015م يقدم رأيه أو يراقب مشروعاً تنموياً ، ومن ثم تطبيق مبدأ المحاسبة لعضو تخاذل عن أداء واجبه ، فلم نسمع خلال السنوات الماضية عن عضو أعفي من عضويته لتخاذله فالمجالس البلدية لم توجد لزيادة الدخل وإنما وجدت للبناء.
ومضة :
وضعت لنا تباشير الدورة الجديدة كعكة زينت بها موائد المجالس وهي السماح للمرأة بدخول المجالس البلدية فتجمهر الناس يتساءلون هل يحق لها الإنتخاب أو لا ؟ ولماذا ؟ وكيف ستقدم المرأة دورها في المجلس ؟ إنشغلوا بالمرأة القادمة للساحة وتركوا الأهم ألا وهو ماذا قدمت لنا المجالس البلدية في الدورات الماضية .
محبرة أخيرة :
خلال الـ 12 سنة الماضية إستطاعت محافظة خليص الحصول على العلامة الكاملة [ أ ] بينما لا زال المجلس البلدي بالمحافظة يعامل على الفئة ج .
مقالات سابقة للكاتب