حسم عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع ، الخلاف والجدل القائم بين عدد من مكاتب الاستقدام وشركات الاستقدام، فيما يتعلق بإيجار العاملات المنزليات ، والاتهامات المتكررة لشركات الاستقدام بالاتجار بالبشر ، بأنه ليس لها أساس.
وقال الشيخ المنيع أنه ما دام التأجير بموافقة العاملة المنزلية ، وبناءً على عقد بينها وبين الشركة ، فإنه ليس فيه شبهة اتجار بالبشر .
وأوضح أنه حينما يكون لدى الشركة خادمة، وتقوم الشركة بتأجيرها للعمل بالساعة ، فلا بد أن يتم ذلك بعد رضا منها بهذا الصنيع ، أما إن كان بغير علمها فهذا لا يصلح ، ويعد اتجارًا.
وشدد على أن تأجير الخادمات لا يصح إلا بالاتفاق بين العاملة والشركة التي استقدمتها ، وإذا كان هناك عقد بين الشركة والخادمة، وهي راضية بهذا الفعل، فلا بأس، وما دامت راضية فهي مستأجرة.
وأما إن لم تكن راضية، مثل أن يكون العقد المتفق عليه بينهما أنها قادمة للعمل في أحد البيوت، ويتم تأجيرها ، فهذا لا يجوز.