تكلمنا في المقال السابق ( شاب الشَعَر يا عقيل ) عن معضلة السكن والتي فشل فيها الوزير السابق ، وحجمها الحالي في “الفكر” ولم تُحل معادلتها بعد إقرار مشروع الوحدات السكنية الذي تحدثنا عنه ، وقيل أن السبب عدم وجود أراضي خالية حول المدن ( بسبب التسوير أو التشبيك أو التشجير ) من بعض حرامية التراب و بدون وجه حق حتى تهدم أحلام المواطن البسيط في امتلاك منزل .
الآن أتى مشروع الرسوم على الأراضي البيضاء لنسمع أن بعض تلك الملايين من الأمتار عادت إلى حضن الدولة من جديد قبل إقرار تلك الرسوم .
أقترح فك الاحتكار من وزارة الاسكان ( لحل تلك المعضلة ) وتوزيع المهمة على ثلاث جهات حكومية ليمتلك المواطن سكنه قبل سن التقاعد والشيخوخة (٦٠ عاماً) كالتالي :
١- أن تعطى بلديات المناطق والمحافظات الصلاحيات بتوزيع الأراضي لمن يرغب بقطعة أرض فقط وأن توضع لها تسعيرة رمزية ( مع الأخذ في عين الاعتبار أصحاب الرواتب البسيطة ٣٠٠٠ بالشهر ) ، على أن تتوفر فيها الخدمات الأساسية وتنفذ بجودة عالية وعلى أقساط مريحة .
٢- أن تكتفي وزارة الاسكان بالعمل على الوحدات السكنية من ( شقق و فلل ) بجودة عالية وتقديمها لمن يرغب بها .
٣- أن توكل مهمة الاقراض إلى البنك العقاري كما هو معمول به سابقاً ( ولكن ينزع منها التأخير ) لتأثيره على صحة المواطن .
وهذا كله يتم تحت النظام الإلكتروني الموحد لضبط العملية وعدم التحايل على النظام وتحقيق الأولوية وتسريع عملية التسليم ولكي لا يطالب المستفيد بأكثر من وحدة سكنية .
كما نأمل من وزارة التجارة أن تنهي الاحتكار الممارس علينا من قبل التُجار ( على سبيل المثال لا الحصر وكلاء السيارات ) ، فالسيارات وصلت إلى أرقام فلكية بسبب الاحتكار وغيرها من السلع والمنتجات ، كما نتمنى أن يتم فتح السوق ويسن قانون يحفظ حق المستثمر والمستهلك لينتج عنه بيئة خصبة للتنافس الشريف وتعدد الخيارات للمنتج الواحد ، وخلق فرص (( التوظيف )) لشبابنا بتوليد الوظائف مع تعدد الشركات .
إن من أبشع أضرار الاحتكار هو اختفاء الطبقة الوسطى من المجتمع ويصبح المال رهن طائفة قليلة وهذا ما نهى عنه الشارع في قوله تعالى :-
(كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ ) …
في الختام أحب أن أقول : ” تهناكم الرحمة واسأل الله الكريم أن يعم بنفعها البلاد والعباد ” .
مقالات سابقة للكاتب