في كل مرة أقرأ خبرًا في إحدى صحفنا المحلية أو أشاهد مقطعًا في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة يتكلم عن الزراعة في وطننا الغالي وعن الدعم المادي السخي الذي يقدمه صندوق التنمية الزراعية أزداد يقينًا بأن حكومتنا الرشيدة حفظها الله جادة وعازمة وبشدة للوصول إلى تحقيق أهدافها لرفع كفائتنا كبلد في الإكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعة وبلوغ أعلى مستويات الأمن الغذائي بإذن الله.
وإنما ومن خلال التواصل مع بعض المستثمرين في القطاع الزراعي سواءً في الجانب النباتي أو الجانب الحيواني شاملًا الإستثمار في الإستزراع السمكي؛ أصل إلى قناعة بأن هناك حاجة ماسة إلى تثقيف المزارعين الحاليين والمستثمرين الجدد أنفسهم زراعيًا وإداريًا لتتحقق الفائدة المرجوة من توجه الدولة حفظها الله إلى رفع الإنتاج الزراعي إلى أعلى المستويات وبأقل قدر من إستهلاك المياة أو الضرر بالبيئة.
يبدو أنه من الضروري تشجيع الجهات التدريبية للبدء في تقديم دورات تطويرية للمزارعين والمستثمرين في المجالات الزراعية التي يعملون بها أو لديهم النية للإستثمار بها ، وذلك لتجنب الدخول في خسائر مادية ومعنوية وضغوط نفسية وتعثر مشاريعهم وهي لم تبدأ مرحلة الإنتاج.
إن المتابع للمعروض للبيع أو للإيجار في السوق للعدد الهائل من المشاريع الزراعية والبيوت المحمية يتضح له أن هناك مشكلة تحتاج إلى حل ، لأن معظم هذه المشاريع المعروضة للبيع أو للإيجار يكون أحد أهم أسباب عرضها في السوق هو إما عدم توفر عمالة زراعية أو عدم توفر الخبرة الكافية لدى صاحب المشروع لتشغيله بالطريقة المناسبة والمربحة تجاريًا.
لا أدري هل الخلل من أصحاب المشاريع أنفسهم وعدم قيامهم بدراسة جدوى وافية للمشروع من النواحي الفنية والإدارية أم أن هناك أمور إدارية وتنظيمية أدت إلى توقف بعض المشاريع.
أسأل الله أن يحقق لحكومتنا وفقها الله ما تصبو إليه من سعي لتحقيق الرفاهية والأمن لمواطني هذا البلد وضيوفه.
عبدالعزيز مبروك الصحفي
مقالات سابقة للكاتب