أسدلت الحكومة الإندونيسية الستار على ملف إرسال عمالتها المنزلية لدول الخليج ، حيث قررت الحكومة الإندونيسية إيقاف ومنع إرسال عمالتها المنزلية للأفراد إلى 19 دولة في منطقة الشرق الأوسط شملت جميع دول مجلس التعاون الخليجي ، وذلك استنادا على القرار 260 لعام 2015م المبلغ من وزير العمل الإندونيسي ، وبذلك تقفل باب التكهنات بعودتها بعد أن أعلن في وقت سابق السفير الإندونيسي في المملكة بأن الإيقاف مؤقت.
ودخل قرار الحكومة الإندونيسية حيز النفاذ بتاريخ 1 يوليو 2015م ، ولم تبلغ به دول الشرق الأوسط إلا بتاريخ 20 يناير 2016م.