مَصْروف للزوجة

الحمدُ لله وحدَه ، والصَّلاة والسَّلام على من لا نبي بعده ، وبعد

الخوض في هذا الموضوع من المسائل المحرَّمة عند كثيرٍ من الأزواج ، ولهم في ذلك حِجج كثيرة ، وفي هذا المقال لن أتحدث عن ما يسوقه الرجال من تبريرات تُعفيهم من منحِ زوجاتهم هذا المصروف المالي ، ولكن في هذه الأيام تغيرت الأحوال ، ومصلحة تماسك الأسرة قد ترتبط في أحوالٍ معينة بهذا المصروف الشهري ..

ولذلك أنصح بشدة أن يُخصص الزوج لزوجته مبلغاً شهرياً مقطوعاً يؤدِّيه لها عن طيبِ نفسٍ في نهايةِ كل شهرٍ بحسب الإمكانية ومقدرته المالية ، وأن يُكرمها بذلك ؛ فهي أُمُّ أولاده ترعى شُؤونه وشؤون أولاده ، وتحفظ بيته ، وترعى أحواله ، ولا يتعامل مع حاجات زوجته باستخفافٍ وتهميشٍ ؛ فالزوجة لها حَوَائجها ومستلزماتها الخاصة ، لتشتري به لوازمها، وتقضي به مُجاملاتها، وتلبي حاجاتها كامرأة ، وخاصة إن كانت لا تعمل ، وأن يحفظ كرامة زوجته من الذُّل والإحراج عند طلب المال منه..

إنَّ وجود مبلغ من المال تملكه الزوجة في حقيبتها وإن قلَّ يُعطيها الثِّقة في نفسها ويُشعرها بخصوصيتها وتقديرٍ لدورها في العائلة .

عزيزي الزوج
إن كانت الزوجة لا تطلب من زوجها مالاً فهذا لا يعني أنَّها لا تحتاج لهذا المال ، بل في كثيرٍ من الأوقات قد يمنعها حياؤها من طلب ذلك، فهي تود أن يُبادر زوجها بإعطائها من دون سؤالٍ منها ، وهذا المبلغ المالي هو جُزء من نفقة الزوج العامة على زوجته ؛ فلا ضررٍ في ذلك ، وهو من باب التوسعة ، وإكرام الأهل ، وأن ما يُنفقه على زوجته يُثاب ويؤجر عليه ، وأنَّ هذا مما يجلب المحبَّة ، وتزيد فيه المودَّة .

وعن أَبي مَسْعُودٍ الْبَدرِيِّ رضي الله عنه، عن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: ” إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نفقَةً يحتَسبُها فَهِي لَهُ صدقَةٌ “.( متفقٌ عَلَيهِ)

وعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ : ” وَإِنَّك لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إلَّا أُجِرْت عَلَيْهَا ، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِك ” . أَيْ : فِي فَمِهَا البخاري (1295) ، ومسلم (1628)

فهل بعد هذا ستدفع لزوجتك مصروفاً شهرياً ؟
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

د. منذر القضاة

مساعد عميد كلية القانون

في جامعة عمان العربية

مقالات سابقة للكاتب