تعقيباً على ما نُشر في صحيفة غران في عدد سابق لها قبل أسابيع قلائل تحت عُنوان “الأمن و العمل تلاحقان المتاجرين بالعمالة المنزلية ” ..
جميل جداً أن يتكاتف الأمن في بلدي مع وزارة العمل ، و الأجمل من ذلك هو الهدف المنشود ، “ملاحقة الفئات المتاجرة بالعمالة المتخلفة أو العمالة الهاربة – إن صح التعبير – ” ، و لكن ليس هذا بالشيء الكافي ، فنحن مواطنون و لنا متطلباتنا أيضاً و لنا حقوق يجب أن تطرح على طاولة الجدل أيضاً ..
حقاً ( لا للعمالة الهاربة و نعم للعمالة الصحيحة بتخطيط عادل ) ..
بالتأكيد أثار فضولي هذا الخبر بشكل شخصي و لفت انتباهي أيضاً بشكل اجتماعي ، فأخذت أقرأ بشغف لعلني أجد ما أرنو إليه .. أخذت أقرأ و ما أن انتهيت حتى أردفت القرآءة من جديد ..
ليتني أجد ما يجوب في خاطري أو ما أتوق لقراءته ، فمن باب الاستطلاع زرت موقع الاستقدام على شبكة الإنترنت لكي أتعرف أكثر و أكثر ..
فوجدت مالم يكن لي بالحسبان .. تبويبات لحقوق العمالة المنزلية .. و أخرى لشروط الاستقدام … إلخ ، و كلها تصب في مصلحة العاملة المنزلية على وجه الخصوص و العمالة بشكل عام ..
كل ذلك مما يعزز حقوق العاملة المنزلية ، فتأتي و قد شغفها العمل في بلادي كخادمة حباً ، و أطرب مسامعها ما يتداوله أبناء جلدتها من حصولها على تأمين طبي و حق إجازة و نهاية خدمة …. إلخ ، فكل هذا لا ضرر منه ، و لكن أين حقوق الطرف الآخر من المعادلة (الكفيل)؟!!
أين حقوقه على مكفوله ؟! .. أين بقية الكيكة يا وزارة العمل ؟! ..
أوليس جديراً بكم توفير البديل تحت أُسس مدروسة و خطط ميسرة و متاحة ؟! ..
فكأنما تمنعون الماء و الغذاء و الهواء بحجة أنه ملوث !!
إذن أين البديل الصحي و النظيف ؟؟ .. أم تتركونا نتضور جوعاً !!!
أتساءل عن ماهية آليتكم في تطوير البديل ؟! ..
“هناك مشكلة فعلاً ” .. لا يوجد عمالة منزلية نظامية متاحة ، و هذا لُب مادفعني لكتابة هذا المقال ، هو أن اُشدد على كلمة “أين البديل يا وزارة العمل” ؟!.
هل قمتم بتوفير عمالة بديلة فعلياً قبل أن تحاربوا العمالة الغير نظامية ؟ .. و بشروط و جزاءات صارمة ؟؟ ..
هل تم سد ثغرات هروب الخادمات ؟.. ستهرب حتماً فمن أمن العقوبة أساء الأدب !
نحن كمواطنات في حاجة ماسة لوجود تلك العمالة ، و لكننا نلتمس العدل بيننا و بينهم في الحقوق و الجزاءات ! ..
أين العقوبات على الخادمة الهاربة ؟ .. أين الشروط الجزائية في حالة الهروب أو التقصير في العمل أو الامتناع عن العمل ؟
لماذا تشدد العقوبات علينا .. بينما تهرب الخادمة و تعمل بضعف راتبها بشكل غير نظامي ، و لا مسؤولية عليها سوى أنها ربما تتعرض للترحيل بتذكرة مدفوعة الثمن ؟!
فلو كانت هنالك إجراءات أو شروط جزائية قبل توقيع العقد معها في بلدها ، لما تساهلت و آثرت الهروب و العمل في السوق السوداء على حساب كفيلها !.
من بين هذه السطور أطالب الجهات المختصة بفرض شروط جزائية صارمة على الخادمة ، تمنعها من الهرب و تكسر مجدافها قبل أن تهرب و من ثم تتحول لعمالة هاربة .. على سبيل المثال لا الحصر (رهن مزرعتها أو منزلها أو متجرها في بلدها و في حالة هروبها يتم مصادرته) ، عندها لن تجد أي خادمة متسعاً للهروب ! …
وقفة :
“الفشل في التخطيط يقود إلى التخطيط للفشل”
ليلى عبد المحسن الشيخ
رئيسة اللجنة النسائية بمركز أحياء أم الجرم