الكادر الإداري للأمر [ 121 / أ ] عنوان يتحدث بلسان المعاناة لأكثر من [ 11 ألف ] مواطن و مواطنة ، فما هي حكاية الكادر الإداري ؟؟
هو تحوير للإرادة الملكية و هدر للطاقات الشبابية و عدم توظيف الكوادر المؤهلة جامعياً ذات التعليم العالي مع ما يتناسب من مؤهلاتهم العلمية.
أمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – يرحمه الله – في 2 / 7 / 1432 هـ باعتماد 52 ألف وظيفة مع التأكيد على التوظيف الأمثل للقوى البشرية بما يمكّن الاستفادة من فائض عدد المعلمين و المعلمات ، و رغم هذا الأمر الصريح و المبني على توصيات اللجنة المكونة بالأمر الملكي [ 29 / أ ] بتاريخ 20 / 3 / 1432 هـ .
هذا الحلم الذي كان يدفعنا لإكمال دراستنا الجامعية ” الوظائف التعليمية ” و فرحة الأمر الملكي لي و لزملائي في ذلك اليوم لا تصفها الحروف ، حيث كان الأمر حلم و طموح يتحقق ورغم إجراءات التوظيف من قياس و مقابلات و تحديد رغبات كانت تقول لنا ” أنتم معلمون و معلمات بشرف شهادات جامعية و وسام أمر خادم الحرمين الشريفين” … لنجد 11 ألف مستثنى من الوظائف التعليمية بأسلوب طارد بمعنى أنه يكيّف الموظف مع الوظيفة على حساب مؤهلاته و جدارته و استحقاقه و خبراته و يوضع على سلم الوظائف العام ” الإدارية ” ، بينما أحقيتهم على السلم التعليمي؛ و بين السلمين ( الإداري و التعليمي ) في الرواتب ، و العلاوات ، و طبيعة العمل و البدلات مثل ما بين المشرقين .
هنا نتحدث عن تحطيم للأحلام و شعور بالغبن من وقع حلول معالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس ، و استحداث زُرعنا فيه لا يتناسب مع مؤهلاتنا لنصبح بعد البطالة لأعوام داخل وظائف لم نتقدم لها و لا تتناسب مع ما صرفته الدولة لتعليمنا في وضع عائم بين وزارتين ” التعليم – الخدمة المدنية ” ، فأي منطق هذا الذي يُعامل فيه حامل الشهادة الجامعية معاملة الحاصل على الشهادة الثانوية ! ، لنصل الى حقيقة أن موظفي الأمر الملكي [ 121 / أ ] على الكادر الإداري من الجنسين يعيشون مع تكاليف ليست من مهامهم و فوقية و إجحاف و مسؤوليات مخالفة للنظام مثل دخول حصص الانتظار و الإشراف اليومي و غيرها من المهام ، و رغم هذا و ذاك بقي أملهم بلا حدود في أن يتم تحويلهم إلى السلم التعليمي أسوة بزملائهم في الأمر الملكي .
[ ظلم الكادر الإداري ] عبارة تكررت عبر قنوات التواصل الاجتماعي و الإعلام المقروء و المسموع و المشاهد و كذلك عبر القنوات الرسمية – على سبيل المثال لا الحصر – تصويت مجلس الشورى في جلسته العاديه 23 في 21 / 5 / 1437 هـ للأمر الملكي [ 121 / أ ] في 2 / 7 / 1432 هـ و قد طالب المجلس في قراره بمعالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي بموافقة 105 من أعضاء المجلس على التوصية السابعة في جلسته 23 و هذا نصها : ” معالجة أوضاع شاغلي الوظائف الإدارية الذين عينوا بموجب الأمر الملكي ذي الرقم [ 121 / أ ] و تاريخ 2 / 7 / 1432 هـ و هم يحملون مؤهلات تعليمية من خلال ترتيبات تعدها الوزارة (الخدمة المدنية ) بالتنسيق مع وزارة التعليم ليتم نقلهم على الوظائف التعليمية المتاحة “.
كما تناولت قنوات “أم بي سي” في برنامجها الأسبوعي [ أم بي سي في أسبوع ] قضية الكادر الإداري للأمر الملكي و حقهم في الوظائف التعليمية ، حيث علق المحامي و المستشار القانوني الدكتور إبراهيم الأبادي قائلاً : “الأوامر الملكية تعبر عن إرادة الملك وهي واجبة النفاذ على كل الإدارة التنفيذية التي تخضع للملك و بالتالي إذا أصدر الملك أمراً من الأوامر وجب على الجميع تنفيذه و لا يجوز تحوير تلك الأوامر” .
و أطلق وسم على موقع التواصل الشهير “تويتر” بعنوان [ #ظلم_الكادر_الاداري ] ، عبّر فيه جميع المتضررين من تحوير الأمر الملكي طوال الخمس سنوات الماضية و وصل إلى الترد لعدة مرات.
و ذكر سلطان السلطان في تغريدة له : “الذي نعرفه أن من يتم تحويل وظيفته في التعليم من معلم أو معلمة إلى وظيفة إدارية يكون بسبب جرم ارتكباه في حق طلابهم فما الذي ارتكبته هذه الفئة ليتم تحويلهم إلى إداريين و إداريات قبل أن يبدا أصلاً ؟؟ .
خالد رجاح المرامحي
مقالات سابقة للكاتب