دفعت موجة الغلاء المفتعلة لمربي المواشي في حلقة الاغنام جنوب جدة إلى عزوف بعض المستهلكين عن شراء الاغنام قبل دخول شهر رمضان المبارك والتوجه إلى محلات الجزارة للشراء الجزئي سيما البعض من أصحاب الدخل المحدود بينما تجاوز سعر الخروف الحري الواحد 1600 ريال.
وقد تذمر عدد من المستهلكين من ما يحدث من غلاء وصفوه بانتهاز الفرص من مُربِّي الماشية ، وبخاصة مع دخول شهر رمضان المبارك؛ لتحميل المواطن فوق طاقته برفع أسعار الماشية ليتحمل المستهلك القِسْمة التي يفرضها البائع على الزبون؛ لتعويض خسائره في جلب الاعلاف في ظل غياب الجهات الرقابية عن متابعة الأسواق، وما يدور فيها من استغلال واضح لحاجة المواطن المغلوب على أمره!!
وأشار عدد آخر إلى أن لجوء مُربِّي الماشية للبيع بأسعار خيالية بحجة شرائهم الماشية بأسعار مرتفعة حرم بعض المستهلكين من الشراء وجعلهم يغيّرون وجهتهم لمحلات (الجزارة) للشراء الجزئي؛ للخروج من أزمة ارتفاع السعر، ومحاولة التعايش مع ميزانية الأُسْرة التي غالباً ما تنتهي بمرور منتصف الشهر الفضيل.
وأضافوا بأن تجار الماشية أُصيبوا بالجشع على الرغم من كفاية المعروض لتغطية الطلب لافتين إلى أنهم لاحظوا أن هناك تكتلاً واتفاقاً بينهم على أسعار محدَّدة للبيع؛ بسبب تقارب أسعار عدد كبير منهم عند مفاوضات الشراء معهم!!
وطالب عدد من المستهلكين الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، ومنها أسواق الماشية، بفرض أنظمة لمكافحة غلاء الأسعار، وعدم ترك الحبل على الغارب لمربِّي الماشية بفرض ما يشاؤون على المستهلك الذي أصبح رهين الطلبات التي تحاصره من كل صوب وحدب.
فيما يرى تجار المواشي ضخ كميات إضافية من الأغنام لسد متطلبات السوق في وقت بدأت فيه الأسعار بالارتفاع التدريجي، مشيرين إلى أن سعر البلدي يتفوق على المستورَد في حجم الطلب ليتخطى سعر الخروف 1600 ريال.
ويرى المستهلكون أن حضور ممثلي وزارة التجارة وحماية المستهلك لأسواق المواشي هو الحل الوحيد لهدوء السوق من الغلاء.