واصلت أسعار العقار الارتفاع منذ مطلع 2021، وصعدت 1.7 % في الربع الثاني على أساس سنوي، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية 2.8 %، والزراعية 1.5 %، فيما تراجع القطاع التجاري 0.4 %، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وبحسب وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، تصدرت منطقتا الحدود الشمالية ونجران مناطق السعودية الأكثر ارتفاعا في أسعار العقارات في الربع الثاني على أساس سنوي بـ8.9 % و6.6 % على التوالي، فيما زادت الأسعار بوتيرة أقل في العاصمة الرياض مسجلة 1.2 %، وبلغت 2.4 % في مكة المكرمة.
جاء ارتفاع أسعار العقارات السكنية مدفوعا بزيادة أسعار الأراضي 2.8 % والشقق 2.9 %، فيما تراجعت أسعار البيوت والفلل والعمائر بنسب 1.4 % و0.5 % و0.1 % على الترتيب.
ويُعد الطلب على السكن المحرك الرئيس لارتفاع أسعار العقارات في السعودية مع الطفرة الاقتصادية في البلاد وجذب عديد من الشركات التى يحتاج موظفوها إلى مساكن، إلى جانب برامج التمويل السكني الضخمة التي بلغت ذروتها عقب كورونا، مع استهداف رفع نسب تملك المواطنين لمساكنهم.
ويمكن تفسير ارتفاع أسعار الشقق مع ارتفاع الطلب عليها في ظل تغير ثقافة السكن في البلاد من قبل المواطنين، بجانب الزيادة الكبيرة في أعداد المقيمين الذين يفضلون هذا النوع من السكن.
على الجانب الآخر، تراجعت أسعار العقارات التجارية في الربع الثاني بضغط من تراجعها في المعارض والمحلات 0.6 % والأراضي 0.4 %.
وخلال 2023، ارتفعت أسعار العقارات 0.7 %، وهو رابع صعود سنوي على التوالي، ما ترتب عليه تزايد الطلب على العقارات، فيما كان 2019 آخر الأعوام انكماشا في الأسعار مع التباطؤ الاقتصادي حينها.