بلغ عدد القضايا التجارية التي استقبلتها المحاكم في السعودية ضد شركات ومؤسسات وأفراد خلال أول 4 أشهر من 2025 نحو 21.1 ألف قضية، شملت منازعات وخلافات مالية، وذلك بارتفاع يقدر بـ16.4% على أساس سنوي.

وشكلت نزاعات البيع والإجارة والتوريد النسبة الأعلى من القضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية منذ بداية العام، حيث استحوذت على نحو 55 % من إجمالي القضايا التي بلغ متوسطها اليومي 175 قضية، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.

ويأتي إنشاء المحاكم التجارية في السعودية للإسهام في إضفاء الضمانة الأعلى للمتقاضين وسرعة الفصل في المنازعات التجارية.

وتختص المحكمة التجارية بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، والدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 100 ألف ريال.