كشف السجل العقاري أن الصكوك الزراعية المشاعة، التي تم إيقاف إفراغها من قبل وزارة العدل منذ أكثر من خمس سنوات، سيتم التعامل معها وفق نظام التسجيل العقاري الجديد، في حال كانت تقع ضمن المناطق المعلنة.
وأوضح السجل، عبر خدمة العناية بالمستفيدين، أن «التسجيل إلزامي لجميع العقارات ضمن المناطق المعلنة، ويشمل الصكوك الزراعية المشاعة، حيث يتم تسجيلها بوضعها الحالي».
ويُعد التسجيل العقاري الشامل إحدى مبادرات الحكومة لتنظيم سوق العقار وحفظ الحقوق، ويُتوقع أن يسهم في حل الإشكالات المرتبطة بالملكية المشاعة، بما فيها الأراضي الزراعية.
