كشفت وزارة العدل عن تفاصيل العقد الإلكتروني الموحد الخاص بتسجيل الطلاب في المدارس الخاصة، والذي يُعد خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز العلاقة التعاقدية بين أولياء الأمور والمدارس الخاصة، بما يضمن حقوق الطرفين ويعزز من موثوقية العملية التعليمية.

وأوضحت الوزارة أن العقد الإلكتروني الموحد يتضمّن عدة التزامات، منها تقديم البرنامج الدراسي ودفع الرسوم الدراسية في الأوقات المحددة، ويُعتبر العقد سندًا تنفيذيًا بعد توقيعه.

وبيّنت وزارة العدل أن رحلة تسجيل العقد تمر بعدد من الخطوات تبدأ بالدخول على منصة “مدارس”، ثم التسجيل عبر النفاذ الوطني، يليها اختيار المدرسة من الخريطة، وتعبئة بيانات الطالب، واستعراض الطلب وإرساله، ثم قبوله من مسؤول المدرسة. بعد ذلك تُصدر المدرسة نسخة العقد، وتُرسل لولي الأمر للاطلاع والموافقة.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز التحول الرقمي، ورفع مستوى الشفافية والموثوقية في العلاقة بين أطراف العملية التعليمية في القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030