في خطوة وُصفت بالمهمة لضمان سير العملية التعليمية بكفاءة، اعتمدت وزارة التعليم ضوابط وإجراءات جديدة لمديري المدارس، تستهدف معالجة النقص في الكوادر وتحقيق التوازن بين التخصصات داخل الفصول، وذلك استجابة لاحتياجات الميدان التعليمي وحرصًا على توفير بيئة دراسية مستقرة للطلاب والطالبات، بحسب “سبق”.

وأوضحت الوزارة، وفق “دليل تخطيط شاغلي الوظائف التعليمية“، أن على مدير المدرسة إعداد خطة شاملة وفق الدليل المعتمد، وتشكيل لجنة برئاسته وعضوية وكيل المدرسة ومعلمين يراهم مناسبين، لحصر التخصصات وتحديد الفائض والعجز، ورفع التوصيات للجهة المختصة، مع اعتبار المدارس المشتركة ذات المدير الواحد مدرسة واحدة في جميع الإجراءات.

وتشمل المهام توزيع المعلمين وفق مؤهلاتهم ورتبهم، وإعداد الجدول المدرسي إلكترونيًا بما يتوافق مع التخصصات، وتحديد الفائض خلال يومي عمل كحد أقصى، على أن يُسد العجز مؤقتًا بضم الفصول أو زيادة الكثافة الطلابية، أو تفعيل التعليم الإلكتروني، أو الاستفادة من المعلمين ذوي النصاب غير المكتمل لتدريس مواد جديدة مثل “التفكير الناقد” و”المهارات الحياتية”.

ونصت ضوابط سد العجز على إسناد (12) حصة صفية لرائد النشاط وأمين مصادر التعلم في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، و(10) حصص في الثانوية، بعد استيفاء أنصبة معلمي التخصص. وفي حال استمرار العجز، يتم تكليف المعلمين من التشكيلات المدرسية وفق ترتيب محدد يبدأ بأمين مصادر التعلم، ثم معلم الموهوبين، فَرائد النشاط، فالموجه الطلابي، وصولًا إلى وكيل المدرسة.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي وزارة التعليم لرفع كفاءة توزيع الكوادر التعليمية، وضمان استقرار العملية التعليمية في جميع المراحل، خاصة مع التوسع في تطبيق المناهج الجديدة وإضافة مواد ومسارات دراسية تتطلب تخصصات متنوعة.