أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز وضع اسم البائع أو عنوانه على المنتجات المستوردة من بلد مختلف عن بلد البيع، ما لم يكن مصحوبًا ببيان واضح ومكتوب بحروف ظاهرة يوضح بلد أو الجهة التي صنعت أو أُنتجت فيها هذه المنتجات.

وجاء هذا التحذير في إطار حرص النيابة العامة على حماية حقوق المستهلكين وضمان شفافية المعلومات المتعلقة بالمنتجات، ومنع أي تضليل قد يطرأ عند شراء السلع المستوردة. وأوضحت النيابة أن الالتزام بهذه التعليمات يسهم في تعزيز الثقة بين البائعين والمستهلكين وضمان سلامة التعاملات التجارية داخل المملكة.