تعد المضادات الحيوية واحدة من أهم الابتكارات الطبي التي مثلت سلاحًا صحيًا في مواجهة البكتيريا، إلا أن الاستخدام الخاطئ جعلها سلاح ذي حدين، لذا جرى تجريم صرفها دون وصفة طبية.

في الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية نستعرض عقوبة الصرف غير القانوني للمضادات الحيوية في المملكة.

يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة تصل إلى 300,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يصرف دواءً دون وصفة طبية معتمدة، أو يخالف محتوى الوصفة دون موافقة الطبيب، أو يكرر صرفها دون أن تنص الوصفة على ذلك، بحسب “اليوم”.

كما تشمل العقوبة من يصرف الدواء رغم الشك في صحة الوصفة دون الرجوع للطبيب المعتمد.

ويُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على 100,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ممارس صحي يبيع الأدوية أو المنتجات الصيدلانية بخلاف ما نص عليه النظام واللائحة.

وتقوم وزارة الصحة بحملات رقابية على الصيدليات الخاصة للتأكد من عدم صرف أي دواء دون وصفة طبية، حفاظًا على سلامة المجتمع وتقليل الأضرار الناتجة عن الاستخدام العشوائي للأدوية. وفي حال ضبط أي مخالفة، تُحال للجان المختصة لتطبيق العقوبات النظامية.

لا يحق للصيدلي فحص المرضى أو تشخيص الحالات أو صرف الأدوية دون وصفة طبية صادرة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة داخل المملكة.

خصصت وزارة الصحة الرقم الموحد 937 للإبلاغ عن أي صرف غير نظامي للأدوية.

وأوضحت وزارة الصحة أن تناول المضادات الحيوية دون وصفة طبية يؤدي إلى:

*تسريع ظهور مقاومة المضادات الحيوية
*فقدان فعالية العلاجات الحالية ضد الالتهابات البكتيرية
*تحول الالتهابات الطفيفة إلى حالات أكثر خطورة
*ارتفاع تكاليف العلاج والفحوصات
*زيادة مدة الإقامة في المستشفيات