أبدت وكالة “موديز” نظرة إيجابية لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن النشاط غير النفطي يواصل قيادة الزخم الاقتصادي بفضل مشاريع التنويع والإنفاق القوي، بالتزامن مع توقعات بعودة نمو القطاع النفطي مع زيادة إنتاج تحالف “أوبك+”.
أكدت الوكالة أن تثبيت تصنيف السعودية عند “Aa3” يعكس قوة اقتصادها وحجم الدخل المرتفع، إلى جانب متانة الميزانية العامة واستمرار التقدم في برامج التنويع الاقتصادي؛ وفقاً لصحيفة الاقتصادية.
ترى “موديز” أن النشاط غير النفطي سيظل المحرك الرئيسي، مدفوعاً بالمشاريع الضخمة وتراجع البطالة. وقدّرت نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 4% هذا العام، على أن يرتفع إلى 4.5% في 2026.
وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات الحكومة التي رفعت توقعات النمو إلى 4.6% مدفوعة بالأنشطة غير النفطية.
أشار التقرير إلى أن استمرار تنفيذ مشاريع التنويع الكبيرة سيُسهم تدريجياً في تقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، واستقطاب القطاع الخاص بوتيرة أسرع، رغم تراجع دعم أسعار النفط للإنفاق.
قيّمت “موديز” القوة المالية للسعودية عند “aa1″، مستندة إلى انخفاض أعباء الديون وارتفاع القدرة على تحملها، إضافة إلى الأصول المالية الحكومية القوية.
ويأتي التقرير بعد عام من رفع تصنيف المملكة إلى “Aa3” مع نظرة مستقبلية مستقرة نتيجة استمرار الزخم الاقتصادي والإصلاحات.