أكد وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية بدأت الاستعداد من الآن لاقتصاد ما بعد عام 2050، عبر التركيز على التعليم، وتنمية المهارات، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية عميقة، مشددًا على أن بعض التحولات تحتاج أجيالًا حتى تؤتي ثمارها.

وأوضح الجدعان، خلال جلسة حوارية في «دافوس 2026»، أن التعامل الفاعل مع التحديات العالمية يهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية، مبينًا أن الإصلاحات الهيكلية قد تستغرق من 10 إلى 15 عامًا لظهور آثارها الاقتصادية؛ بحسب صحيفة الاقتصادية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم أن استدامة الرؤى والاعتماد على البيانات عنصران أساسيان لاقتصاد 2050، مشيرًا إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في تنويع الاقتصاد لتعزيز النمو والمرونة والاستدامة.

وأشار الإبراهيم إلى أن تجربة الإصلاح الاقتصادي السعودي تُعد نموذجًا نادرًا في تحويل الرؤى إلى سياسات عملية، مع التركيز على تعزيز دور القطاع الخاص، وتسهيل استثمارات الأجانب، وتحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال، استعدادًا لتحولات اقتصادية تمتد لعقود مقبلة.