أقرت شروط وضوابط إصدار رخص مصادر المياه الجوفية إطارًا تنظيميًا مشددًا لحفر الآبار، يهدف إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها، من خلال ضوابط واضحة للأغراض الحضرية والعمرانية والبيئية، وتصنيف دقيق للمخالفات والعقوبات.
ضوابط الحفر للأغراض الحضرية
حصرت الشروط ترخيص حفر الآبار لتلبية الاحتياجات البشرية الأساسية على الجهات الحكومية والجامعات وما في حكمها، مع أولوية الحفر في التكوينات الجيولوجية الثانوية. واشترطت قصر استخدام المياه على الشرب فقط وبكميات محددة، وتقديم خطاب من شركة المياه الوطنية يثبت عدم إمكانية التزويد، إلى جانب إلزام تركيب عداد كهرومغناطيسي مزود بناقل بيانات بإشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ وفقاً لصحيفة الوطن.
المشاريع العمرانية والبيئية
نظمت الضوابط حفر الآبار المرتبطة بالمشاريع العمرانية والبيئية وفق شروط تراخيص المياه غير الصالحة للشرب «الأشياب»، مع الحصول على موافقات البلدية والمرور. كما سمحت بحفر آبار سطحية في بعض مناطق الدرع العربي المستثناة، خصوصًا لأغراض التشجير والمشاريع البيئية.
عقوبات رادعة للمخالفين
صنفت المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة، وفرضت غرامات تصل إلى 150 ألف ريال لحفر الآبار دون ترخيص في المناطق المحظورة، مع إلزام المخالف بردم البئر. كما فرضت غرامات تصل إلى 100 ألف ريال للحفر غير النظامي أو تجاوز الأعماق المرخصة، مع مضاعفة العقوبة عند التكرار.