أصدرت اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية بياناً تعليقاً على أخبار متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي تتعلق بأسعار العقارات، تتضمن معلومات غير دقيقة يقدمها أفراد بمسميات مهنية مثل “خبير عقاري” دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة.
وحذرت اللجنة من التأثير السلبي لهذه المعلومات على موثوقية القطاع العقاري ومصداقية البيانات المتداولة فيه.
وأكدت اللجنة ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للعقار، والتي تشترط الحصول على ترخيص “محلل عقاري” أو “مستشار عقاري” قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بتقديم التحليلات أو الاستشارات العقارية.
يأتي هذا التوجيه في إطار الحرص على تنظيم السوق العقارية، وتعزيز موثوقية البيانات وحماية المستهلكين من الممارسات غير النظامية التي قد تلحق ضرراً بالسوق والمتعاملين به.
ودعت اللجنة جميع المهتمين بالشأن العقاري إلى استقاء المعلومات من الجهات الرسمية والمختصة، والالتزام بالأنظمة المعمول بها، بما يسهم في دعم استقرار ونمو القطاع العقاري في المملكة.
