نفى المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار صحة ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول «النطاقات الجغرافية لتملّك غير السعوديين للعقار»، مؤكداً أن المعلومات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة.

وأوضح المتحدث أن ما يُنشر حالياً لا يستند إلى أي مصدر رسمي، مشيراً إلى أن بعض هذه الطروحات قد تهدف إلى تحقيق مصالح شخصية أو التأثير على أسعار عقارات في مناطق محددة.

وبيّن أن الهيئة تتابع ما يتم تداوله وترصد هذه الممارسات، مؤكداً أن نشر معلومات غير دقيقة يُعد مخالفة تستوجب المساءلة النظامية وفق الإجراءات المعمول بها.

وأضاف أن الإعلان الرسمي عن وثيقة النطاقات الجغرافية لتملّك غير السعوديين للعقار سيتم عبر القنوات الرسمية للهيئة خلال الربع الأول من عام 2026، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية واستقاء المعلومات منها.