بلغت نسبة انخفاض السيولة المدارة في السوق العقاري حتى تاريخه 39٪ مقارنة بذروتها التي شهدتها خلال 2014، وصلت خسائرها خلال فترة المقارنة إلى نحو 152 مليار ريال.
وبحسب تقرير لـ “الاقتصادية”؛ فقد أنهت السوق العقارية المحلية أداءها خلال الأسبوع الماضي، على انخفاض إجمالي صفقاتها بنسبة 23.8، لتستقر بنهاية الأسبوع عند 3.5 مليار ريال، وانخفض عدد كل من صفقاتها وعقاراتها المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 11.7 في المائة و13.3 في المائة على التوالي، فيما ارتفعت مساحات صفقاتها بنسبة قياسية بلغت 38.8 في المائة.
فيما أتى ضعف أداء السوق العقارية امتدادا للركود المسيطر عليها للعام الثالث على التوالي، متأثرة بالضغوط الاقتصادية والمالية السائدة خلال الفترة الراهنة، انعكس بدوره بداية على انخفاض السيولة المدارة في السوق حتى تاريخه بنحو 39.0 في المائة، مقارنة بذروتها التي شهدتها خلال 2014، وصلت خسائرها خلال فترة المقارنة إلى نحو 152 مليار ريال. وامتدت آثار الركود العقاري المحلي إلى انخفاض الأسعار السوقية للأصول العقارية بنسب متفاوتة، وصلت في منظور قياس اتجاهها السنوي لقطع الأراضي السكنية، إلى انخفاض متوسط السعر السنوي للمتر المربع بنسبة 14.6 في المائة، مقارنة بالمتوسط السنوي لعام 2015، ليستقر متوسط السعر السنوي للعام الجاري عند 404 ريال للمتر المربع (بلغت نسبة الانخفاض 37.8 في المائة مقارنة بذروة الأسعار في 2013).
ويتوقع في ظل استمرار الأوضاع الراهنة اقتصاديا وماليا، استمرار الضغوط بصورة أكبر على تعاملات السوق العقارية المحلية، ومجيء تنفيذ أغلب الصفقات العقارية تحت مستويات سعرية أدنى من أسعار السوق، بمعنى أنه كلما جاءت الأسعار أدنى لجذب اهتمام المشترين، كلما أفضى ذلك إلى تحفيزهم نحو الشراء، عدا ذلك في ظل شح السيولة ونقص قدرة الشركات والأفراد على الاقتراض، وسيطرة توقعات أغلب أطراف السوق العقارية باتجاه الأسعار نحو مزيد من الانخفاض مستقبلا؛ سيستمر الركود مخيما على أغلب تعاملات السوق، ولن يزحزح المشترين في ظل هذه الظروف عن قرارات الإحجام عن الشراء، إلا منحهم أكبر قدر ممكن الخصومات السعرية.
وقد سجل إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 23.8 في المائة، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 26.3 في المائة، لتستقر بدورها قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الـ46 من العام الجاري عند مستوى 3.5 مليار ريال. وتباين التغير في قيمة الصفقات العقارية بين كل من القطاعين السكني والتجاري، الذي أظهر انخفاضا بالنسبة لقيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 37.7 في المائة، مقارنة بارتفاعها للأسبوع الأسبق بنسبة 51.1 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند أدنى من 2.2 مليار ريال. بينما سجلت صفقات القطاع التجاري ارتفاعا بنسبة 19.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 16.8 في المائة، لتستقر قيمتها بنهاية الأسبوع عند 1.3 مليار ريال.
كما سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بنسبة 11.7 في المائة، ليستقر عند 3362 صفقة عقارية، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 9.5 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 13.3 في المائة، ليستقر عند 3483 عقارا مباعا، مقارنة بارتفاعه للأسبوع الأسبق بنسبة 3.6 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا قياسيا وصلت نسبته إلى 38.8 في المائة، مستقرة عند 182 مليون متر مربع، مقارنة بارتفاعها الأكبر للأسبوع الأسبق بنسبة 212.7 في المائة، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (1) الاتجاهات الأسبوعية للعقار السكني والتجاري).
وأظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل، التي تبينها التغيرات الربع سنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، انخفاضا سنويا لجميع متوسطات الأسعار خلال الربع الرابع من العام الجاري (حتى 17 نوفمبر) مقارنة بالربع الرابع لعام 2015، جاء على النحو الآتي: انخفاض متوسط سعر المتر المربع للأراضي الزراعية بنسبة 51.6 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 23 ريالا للمتر المربع)، تلاه في نسبة الانخفاض متوسط سعر العمائر السكنية بنسبة انخفاض 46.6 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 583 ألف ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت البيوت السكنية في المرتبة الثالثة بنسبة انخفاض 29.7 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 250 ألف ريال للبيت الواحد)، ثم الفلل السكنية بنسبة انخفاض 28.4 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 844 ألف ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بانخفاض متوسط سعر المتر المربع بنسبة 21.8 في المائة (متوسط سعر ربع سنوي 345 ريال للمتر المربع)، وأخيرا انخفاض متوسط سعر الشقق السكنية بنسبة 5.9 في المائة كأدنى نسبة انخفاض (متوسط سعر ربع سنوي 543 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (3) أبرز الاتجاهات الربع سنوية للسوق العقارية المحلية (السكني، التجاري).
بينما أظهرت الاتجاهات السعرية متوسطة الأجل، التي تبينها التغيرات السنوية لمتوسطات أسعار الأراضي والعقارات السكنية، تباينا في اتجاهاتها حين المقارنة بين متوسطات العام الجاري مع متوسطات العام السابق، حيث سجل متوسط السعر السنوي للبيوت السكنية ارتفاعا وحيدا بلغ 20.5 في المائة (متوسط سعر سنوي 461 ألف ريال للبيت الواحد)، بينما سجلت بقية أنواع العقارات السكنية الأخرى معدلات انخفاض، جاءت على النحو الآتي: انخفاض متوسط السعر السنوي للعمائر السكنية بنسبة 50.2 في المائة كأعلى نسبة انخفاض (متوسط سعر سنوي 1.1 مليون ريال للعمارة الواحدة)، وجاءت الفلل السكنية في المرتبة الثانية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 16.3 في المائة (متوسط سعر سنوي 1.04 مليون ريال للفيلا الواحدة)، ثم قطع الأراضي السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 14.6 في المائة (متوسط سعر سنوي 404 ريالات للمتر المربع)، ثم الأراضي الزراعية بنسبة انخفاض لمتوسط السعر السنوي للمتر المربع بلغت 6.2 في المائة (متوسط سعر سنوي 34 ريالا للمتر المربع)، وأخيرا الشقق السكنية بنسبة انخفاض لمتوسط سعرها السنوي بلغت 5.0 في المائة (متوسط سعر سنوي 539 ألف ريال للشقة الواحدة)، ولمزيد من التفاصيل (انظر الجدول رقم (5) القطاع السكني حسب قيمة الصفقات، وعدد العقارات، ومتوسط الأسعار السنوية).