ما يقارب الثلاث سنوات والمواطنون بهذه المحافظة على اختلاف أعمالهم واهتماماتهم يتناوبون رفع الشكوى والمناداة بعدم عسفهم بمدينة من الوهم والمرض والوعود البراقة بتحويل واجهة المحافظة إلى مركز لتجمع العمالة السائبة والشاحنات التي تدك”ليلاً ونهاراً” الطرق والبنية التحتية المتهالكة أصلاً.
مرروا ملف مشروع الضرر على كافة الدوائر المقدمة لخدمات المنطقة ثم كونت اللجنة تلو اللجنة والنتيجة مكانك سرِ!
لجأ “التويتريون” إلى “تويتر” ووصلوا بوسم الشكوى”ترند” لثلاثة أيام متوالية، لإيصال صوتهم للمعنيين بالأمر في الأمانة والوزارة لتكون النتيجة بياناً باهتاً يتعامى عن الحقائق على الأرض فيبعض المتضررين إلى مجموعة قليلة من الأفراد وكأن المطلوب من كل متضرر أن يفتح حساباً في “تويتر” حتى يكون الضرر شاملاً الكل!
ياوزارتنا العزيزة تكوين اللجان وتجزيء قضية مشروع الضرر على ست جهات يكون في أمر غير واضح ويكتنفه الغموض ويستشار فيه لإنزال بعض نصوص النظام عليه. أما مشروع الضرر فتحكمه لائحة واضحة جداً واشتراطات وضعتها الوزارة.
لو كان التنمية المثالية بالمستودعات والورش والصناعات الخفيفة لكانت”الخمرة” هي مثال يحتذى ونموذج نفاخر به البلدان المتقدمة ، لكنها مع الأسف مثال سيء جداً للعمالة السائبة والمتخلفة والتلوث البيئي بكل معانيه.
لا نريد أن تتكرر الأخطاء فننتج خمرة جديدة في واجهة المحافظة تكون كارثة حقيقية على صحة الإنسان وكل أشكال الحياة إن الضواحي هي متنفس طبيعي للمدن وليست مكاناً للتخلص من النفايات والمشاريع المضرة.
في البلدان المتقدمة لا يبت في أي مشروع مهما كان حجمه إلا بعد أن تعمل كافة الدراسات اللازمة لحاضر ومستقبل المكان والانسان المعني بالتنمية والمشاريع التنموية ، وأخذ وسماع رأي السكان في المشاريع التي يراد منها تنميته، لكن هذا المشروع كان مفاجئاً للجميع فحولت الأرض من زراعية الى سكنية ثم الى صناعية ! كيف تم ذلك الله أعلم!!
وزارتنا الموقرة السكان يرويدن التنمية المستدامة الآمنة ولا غير ذلك.
محمد سعيد الصحفي
محاضر بالكلية التقنية بجدة
مقالات سابقة للكاتب