في تعليق لسماحة المفتي العام للمكلةة العربية السعودية فضيلة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول إلغاء وزارة العدل لعدد من الصكوك المزورة بقيمة تُقَدّر بـ٤٠٠ مليارات ريال، أوضح سماحته أن “الكذب حرام؛ لا سيما في وثائق المبايعات؛ فإنه حرام أن يكذب في ذلك؛ فالمرء يتقي الله ويصدق؛ فالله يقول: {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل} فكُتّاب العدل عليهم مسؤولية أمام الله بأن يتقوا الله فيما يكتبون ويسجلون، وأن يراقبوا الله في ذلك، وألا تخدعهم الرشاوى والمغريات فيظهروا صكوكاً غير شرعية؛ بل الواجب التأكد؛ لأن الله يقول: {وليكتب بينكم كاتب بالعدل}؛ فلا بد أن يكون الكاتب عدلاً في كتابته، لا يكتب زوراً ولا وإثماً؛ وإنما يكتب حقاً وصدقاً واضحاً؛ أما كون هذه المبالغ راجت وأخذت أراضٍ بغير حق وتعدٍّ على المال العام؛ فإن هذا خطر عظيم يجب على الكل أن يتبرأ منه ويتخلص منه ويتقي الله، ولا يحق لك أن تأخذ أرضاً إلا بقيمتها أو هبة شرعية، أما التسلط على الأراضي ومحاولة ترويج الصكوك المكذوبة وإعدادها؛ فهذا أمر خطير، ومن شهادة الزور، والنبي يقول: (ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور)؛ فما زال يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت.. فحرام على المسلم أن يُقِرّ هذا العدوان، وجزى الله الوزارة خيراً في تعقبها لهذه الصكوك المزيفة المزورة، وعليها أن تكشف ذلك، وأن توضح أسماء الذين زوّروا إذا ما ارتدعوا وخافوا؛ فلتبين الوزارة أسماءهم ليكون ذلك رادعاً لهم ولأمثالهم”.