أنعش توجه بعض الإدارات الحكومية بجدة، والخاص بالزام كل المراجعين لها بالزي الوطني سوق تأجير الثوب والشماغ في مغاسل الملابس، التي تكثر على امتداد الشارع المقابل للإدارة، حيث رصدت «المدينة» حركة تجارية نشطة بين المغاسل ومراجعي إحدى الإدارات الحكومية، وتبلغ تكلفة استئجار «ثوب وشماغ « عشرة ريالات في الساعة في حين يبلغ سعر التأمين 100ريال.
«المدينة» التقت بأحد المواطنين»م.س» بعد استئجاره لثوب وشماغ وارتدائه له، وأوضح أنه من سكان جنوب جدة وجاء مرتديًا «تى شيرت وبنطال» لإنهاء بعض الأوراق من إدارة مكافحة المخدرات ولم يكن يعلم بأنهم ملتزمون بقرار مراجعة الدوائر الحكومية بالزي الوطني، إلا بعد أن رفض الجندي الموجود على بوابة الإدارة دخوله بهذا الزي وإشعاره أنه لن تنجز معاملته بهذا الزي، وخلال المحادثة أفاده أحد المارة بأن المغاسل المقابلة للإدارة تؤجر الملابس، واتجه لها كي يستأجر الثوب والشماغ وأنجز معاملته.
وعن خطر أن تكون الملابس المستأجرة سببا لنقل العدوى قال: لم أفكر في الأمر كثيرا كل ما أرغب به هو أن تنتهي المعاملة ولايرغب في العودة إلى المنزل لتغيير ملابسه ثم الرجوع إلى الإدارة، حيث يكلفه ذلك الكثير من الوقت والجهد، ويرى أن فكرة استئجار الملابس هي الأنسب له.
وبمقابلة عامل في مغسلة مجاورة عن هذه الفكرة وعن مدى إقبال المراجعين عليها قال:
«فكرة إيجار الملابس جاءت بعد كثرة سؤال المراجعين للإدارات الحكومية عن ملابس مؤجرة ليتمكنوا من الدخول».
وعن إمكانية تأجيره لملابس زبائن المغسلة قال: الملابس المؤجرة ليست لأحد إنما هي ملابس تركت من فترات طويلة في المغسلة دون أن يعود أصحابها إلى أخذها، وعادة ما يتم التصدق بهذه الملابس على الفقراء وأن تأجيرها حاليا يحقق مصدراً ماليا جديدا للمغسلة.