وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية مع المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي صباح أمس الأربعاء اتفاقية تعاون بينهما تقضي بإعفاء أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي من المقابل المالي عند خضوعهم لاختبارات القدرات العامة والتحصيل الدراسي، في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية في الرياض.
ووقع الاتفاقية رئيس “قياس” الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود, ومن وكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي وكيل الوزارة محمد بن عبدالله العقلا.
وتهدف اتفاقية التعاون – بين مركز قياس والضمان الاجتماعي – إلى تفعيل موافقة وزارة المالية، بموجب ما جاء في الأمر السامي الكريم الذي ينص على إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي في المجالات الاجتماعية بصفة عامة، من المقابل المالي لدخول اختبار القدرات العامة والتحصيل الدراسي.
وسيعمل مركز قياس ووكالة الوزارة للضمان الاجتماعي على تطوير آلية الربط الإلكتروني المباشر لتبادل المعلومات بشكل آلي وآمن ومطابقة البيانات المرسلة بين الطرفين، وتبادل المعلومات والآراء بصورة منتظمة بهدف التغلب على كافة الصعوبات التي قد تعيق تنفيذ الاتفاقية الموقعة بينهما، وأن يكون الإعفاء بشكل آلي.
ويأتي توقيع الاتفاقية من منطلق المسؤولية الاجتماعية، ومساهمة المركز الوطني للقياس والتقويم في العمل على حملات توعوية لأبناء الأسر المشمولة بمعاش الضمان الاجتماعي، وتعريفهم بالاختبارات والخدمات المقدمة لهم من قبل المركز.
إضافة إلى إبراز ما تقدمه وكالة الضمان الاجتماعي من معاشات وبرامج مساندة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي, حيث تعمل الوكالة على توفير كل أسباب الحياة الكريمة للمواطنين المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي في المجالات الاجتماعية كافة.
ووضع البرامج والمشروعات التي تسهم في رفع المستويين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، والأخذ بأيديهم لمساعدة أنفسهم، عن طريق تنفيذ برامجها المساندة.
ويأتي ذلك مساهمة من المركز الوطني للقياس والتقويم من منطلق المسؤولية المجتمعية التي يضطلع بها في دفع تكاليف الحملات الإعلامية التي تنوي وكالة الضمان الاجتماعي تنفيذها بهدف إبراز ما تقدمه من معاشات وبرامج مساندة لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي.