إن المتأمل في أنظمة وزارة العمل التي صدرت مؤخراً والتي بلا شك الهدف منها هو نفع المواطن السعودي وإشراكه في الكعكة الإقتصادية الكبيرة التي تشهدها المملكة لكنه سوف يجد أن هذه القرارات ربما تعود بنتائج عكسية وتلحق الضرر بالمواطن والمجتمع إن لم تحتوي على منظومة متكاملة سيكون ضحيتها الأول هو المواطن البسيط محدود الدخل.
نعم هي في ظاهرها بصيص أمل لكل شاب سعودي يبحث عن عمل لكن مضمونها فيها مقتله وإضرار بالمجتمع ولكي تتضح الصورة سوف أضرب مثالاً على ذلك :
نأخذ مثلاً بآخر قرار ( سعودة بسطات حلقة الخضار ) ، جميل هو القرار بزرع الشاب السعودي وسط هذه التجارة المربحة والأموال المتداولة ويتكسب قوته وقوة أولاده .
لكن من الجانب الآخر سيكون ضحيته المستهلك .
لأن التاجر أوالعامل الأجنبي سيعوض خسارته برفع قيمة المنتج الذي يدفع ضريبته المستهلك في ظل انخفاض أو انعدام مستوى الرقابة من الجهة المشرفة على السوق .
هذا القرار ان لم يبن على منظومة عمل متكاملة، فوزارة العمل تطبق السعودة ووزارة التجارة تراقب سوق الخضار وارتفاع مبيعاته، فلن يؤتي هذا القرار أُكُله ، وسيتجرع مرارته المواطن وهو ما أعنيه بـ ( إزدواجية نحر الضحية )
وسيكون نسخة كربونية من قرار تصحيح أوضاع العمالة في مؤسسات الإنشاء والتعمير ورفع الرسم السنوي لتجديد إقاماتهم التي كان ضريبة القرار هو جيب المواطن في آخر المطاف فهو الذي دفع الثمن مضاعفاً،حيث أرتفعت أسعار الأيدي العاملة وعقود المقاولين على خلفية هذا القرار، بل الأدهي من ذلك والمضحك والمبكي في نفس الوقت أن ذلك القرار جاء في صالح العامل الأجني فمقابل المبلغ البسيط الذي فرض عليه من قبل الحكومة رفع هو السعر على المواطن بنسبة تفوق أضعاف ما فرض عليه وخرج كاسباً مهللاً فرحاً .. فمقابل زيادة رسوم تجديد الإقامة ارتفعت يومية العمل من ٥٠ إلى ١٠٠ ريال ومن ١٠٠ إلى ١٥٠ ريال وقس عليها كل ما يتعلق بذلك ! فمن الذي كسب ومن الذي خسر ؟!!!
صرخة مواطن : بالأمس نحرنا من المقاولين واليوم ننحر من إرتفاع أسعار الخضار .
في النهاية …
فإنه يتحتم على أي جهة قبل أن تصدر قرار أن تدرس تداعياته المحتملة وانعكاساته السلبية وتعمل على حلها وسن القوانين التي تمنعها قبل تفكيرها في طريقة تنفيذه حتى لا يكون المواطن هو الضحية !
إيهاب عمران الصحفي
@ehabemran
مقالات سابقة للكاتب