العلاوة السنوية والتطوير المجاني

بعد التلاعب الممنهج لإحباط الكادر التعليمي والمحاولات المستميتة في تقطيع إجازته السنوية التي كفلها له النظام وهي حق بسيط في سماء حقوقه المهدرة بإسم التطوير المهني؛ يأتي إلغاء شهراً دون أي عائد مادي أو معنوي بأن تكون هي مثلاً السبيل في الحصول على الرخصة المزعومة بعد قطع ساعات محددة بدل تكليفه باختبارات لم تغني عنها كل الاختبارات وتلك القياسات والقدرات السابقة على مر العصور.

نعم جميل أن يخفض نصاب أهل الخبرة والباع الطويل في الميدان التربوي لكن بأي حق يقف الحق المكتسب مثل العلاوة السنويه واعتبارها كحافز مربوط بشرط معين تناسى فيه المشرع جهد البناء والعطاء وتوفير ما عجزت الوزارة عن توفيره من وسائل وأدوات في جل مدارس التعليم العام وخصوصا تلك التي في القرى والهجر النائية وهي تستنزف حسابات المعلمين والمعلمات والقيادة التربوية .. هنا يأتي الاستفهام والتعجب من هذا الحال لكي ينفق بعدها على اختبارات الرخصة أو تقف علاوته السنوية !

كان ينتظر المعلم وكذلك المعلمة تغيير جذري يرتقي بالرسالة السامية وتنعكس معطياته على جيل الرؤية ، يخلق بيئة تنافسية في التعامل مع العقول وبناء الهمم وليس سلم رواتب لم يخلق فارق كبير في العائد المادي عن سابقه بل نسف الحافز الوحيد الموجود عند إلغاء القفزة بين الدرجة الخامسة والسادسة..

كانت الفكرة عظيمة ولكن صدمنا بلائحة محبطة يا معالي الوزير ، كنا ننتظر تأمين طبي أو بدل سكن لكل مغترب ومغتربة لنجد نفسنا أمام إيقاف العلاوة ..

كنا ننتظر دورة تدريبية خارج المملكة للمتميزين والمتميزات تنتقل معها خبرات أكثر الدول تقدماً ونجاحاً في التعليم وطرق التدريس الحديثة بدل الحقائق المكررة التي تعطى في التدريب الصيفي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع .. نكتفي بالدورات والبرامج المقامة في عرض الفصول الدراسية داخل أروقة المكاتب والإدارات التعليمية.

إذا كان المعلم والمعلمة الركيزة الأساسية التي ينهض بها المجتمع والشجرة التي تمد كل المهن بنتاجها كل عام وهكذا يتعاطى معها المشرع من داخل الأروقة بعيداً عن الميدان التربوي والمجتمع التعليمي ماذا ننتظر ؟!

يا سادة تلك السواعد داخل الميدان تنمي عقولاً وتزرع الانتماء وتسقي حب الوطن للأجيال وتفتخر بكل إنجاز كانت هي من بناه في الأساس – بعد فضل الله تعالى – حينما رعته صغيراً بين أروقة الفصول الدراسية .

أخيراً أقول إن العلاوة حق مكتسب غير قابل للمنح أو السلب ، والتطوير واجب على الوزارة فيمنح لكل ممارس أظهر تنافسية داخل الميدان تؤثر على مخرجاته ، يخلق جوا من التميز المستمر وتعطى على إثره رخصة تجدد كل ست سنوات مجاناً إذا استمر وينتقل بها إلى رتبة جديدة وأن يكون هو المدرب للممارسين الجدد لنضمن تناقل الخبرات بين الأجيال داخل الميدان.

 

خالد المرامحي

مقالات سابقة للكاتب

4 تعليق على “العلاوة السنوية والتطوير المجاني

محمد السهلي

كلمات رائعة استاذ خالد تعبر عما في نفوسنا.

ابو سيف البشري

كلام سليم ومقال جميل للأستاذ خالد علاوة المعلم واجازته خط أحمر لا يجب المساس بها نعم هناك في الميدان التربوي من يحتاج لهذه الأختبارات لعدم تمكنه من المواد التي يدرسها لكن هؤلاء عددهم قليل جدا ولكن أكثر المعلمين والمعلمات لايحتاجون هذه الاختبارات لأنهم متفوقون في تخصصاتهم ولا فرق بينهم وكذلك يجب أن تكون هذه الاختبارات تشمل جميع من في الميدان التربوي من معلمين ومشرفين ومدراء مدارس وكذلك لاننسى من هم في هيئة التطوير الذين بتخبطهم في التعليم اضاعوا هيبة المعلم واخرجو لنا أجيال لا تفقهوا شيئا بداعي التطوير ومواكبة العصر الذي جعل المعلم يتحمل كل شيء ولا هيبة له

بنت حرب

مهلا مهلا سيدي وزير التعليم الى أين سوف ترسي معك سفينة احباط المعلم والمعلمة سلم مجهول المصير واختبارات تنزف جيب معلم ومعلمة الأجيال أين هو التحفيز بالموضوع البدل انت بصدده الان ياوزيرنا !!
اتعجب من القرارات ولم يقف ع ذالك فقط بل هو ما زال في سلسله من القرارات التي تصب ضد معلمي الأجيال أداوم يوم كامل ونهايته كمان انظم حركة سير المرور أمام المدرسة؟!!
أليس لدينا أسر تنتظرنا ؟!
أليس هناك من هم أهل الاختصاص في هذا المجال من رجال الشرطة !!
عجبا لك وزيرنا …
كنّا ننتظر قرار ان كل منطقه يوظفون بها ابناءها بدلا من ابناء إقصى الجنوب في الشمال وابناء إقصى الشمال في الغربية .. هناك أمور عده يجب النظر فيها تحفيزها وتطويرها ليس المعلم فقط بل المباني المتهالكة .. ووسائل التعليم داخل المدارس ..
سلمت يمناك استاذي الفاضل خالد كتبت فأجزت فأبدعت بانتظار جديد قلمك المميز..

نفاع بن مهنا بن ماضي الصحفي

تحية إجلال و تقدير لكل معلم و معلمة ؛ فرغم هذا الحصار الخانق من القرارات المجحفة بحقهم لا زالوا صامدين يؤدون دورهم التعليمي و التربوي بأمانة و اقتدار و بابتسامة حانية على أبنائنا و لن يضيع الله أجر من أحسن عملا .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *