قدر مختصون في شؤون التأمين عدد المركبات غير المؤمن عليها بنحو 6.5 مليون سيارة من أصل 12.5 مليون سيارة تجوب شوارع المملكة مؤكدين أن إلزام أصحاب المركبات بتجديد وثيقة التأمين سنويًا طوال فترة سريان استمارة السيارة دون انقطاع سيحقق مردوداً إيجابياً على شركات التأمين التي تقدم تغطية المركبات ، والقضاء على ظاهرة انقطاع بعض أصحاب المركبات عن تجديد وثائق التأمين بحيث تصبح الوثيقة سارية المفعول بشكل دائم ومستمر طيلة تملك الشخص للمركبة.
وأكد المختصون أن قيام أصحاب المركبات بالتجديد كل 3 سنوات يعدّ أبرز أسباب استمرار خسائر محفظة التأمين على المركبات مشيرين إلى 6 ملايين مركبة فقط مؤمن عليها بينما 6.5 مليون سيارة خارج إطار التأمين .
ويرى الرئيس التنفيذى لشركة نجم للتأمين بدر العلى أن هناك مايقارب 12.5 مليون مركبة موجودة في المملكة من بينها 6 ملايين سيارة يستفاد من أقساط تأمينها سنويًا في حين يبقى الباقي والبالغ نحو 6.5 مليون سيارة تلتزم فقط بالتأمين كل ثلاث سنوات مع تجديد الاستمارة ، لافتاً أن هذا أمر غير موجود في أغلب دول العالم نظرًا لارتباط الفحص والتأمين بالاستمارة.
ويتابع “العلى” أن نسبة المركبات المؤمن عليها في الدول المجاورة مرتفعة جدًا مقارنة بالسعودية ، فنجد نسبة التأمين على المركبات فى دول الخليج مثل البحرين والكويت والإمارات بين 90% و 94% ، ويضيف العلى : ” إن كثيراً من الجهات الرسمية مقتنعة بضرورة جعل التجديد على السيارات سنوياً “.
أما المتحدث باسم شركات التأمين عادل العيسى فيرى أن أهم أسباب الخسائر في محفظة تأمين المركبات وجود 6.5 مليون سيارة خارج التأمين لافتاً أن محافظ المركبات في شركات التأمين تكبدت خسائر تقدر بنحو 45% من قيمة المركبات المؤمن عليها خاصة أن بقية السيارات في المملكة لا تجدد التأمين بعد السنة الاولى بل يتم تجديدها بعد 3 سنوات مع تجديد الاستمارة، ويضيف العيسى إنه لابد من أن يكون تجديد الاستمارة سنويًا أو يتم إلزام أصحاب المركبات بضرورة التأمين على مركباتهم من قبل المرور ، مشيرًا الى زيادة عدد المؤمن عليهم وكبر المحفظة كان سيخفف الخسائر الكبيرة للشركات التأمين والذى بلغت 92% من أقساط التأمين .
وكانت شركات التأمين قد رفعت أسعار التأمين بنسبة 400 في المئة في السنوات الأخيرة بشكل كبير و بنسب متفاوتة من شركة إلى أخرى ولم ترفع الشركات بنسبة موحدة ، عازيًا هذا الارتفاع إلى أسباب منها انخفاض عدد المؤمن عليهم من المركبات و زيادة كلفة الحوادث وعددها وهو ما نتج منه خسائر كبيرة للشركات و ارتفاع قيمة الدية عند الوفاة ثلاثة أضعاف ما كانت عليه ، وكذلك توسيع نطاق التغطيات بموجب الوثيقة الموحدة ، ولم تعد هناك أية استثناءات تقريباً ، وهو ما يزيد من عدد الحوادث المُغطاة إضافة إلى التضخم الطبيعي في كلفة الإصلاح ، خصوصاً بالنسبة إلى السيارات الحديثة ، وكذلك زيادة ظاهرة الاحتيال على الشركات بشكل ملموس.