واصلت اللجنة العليا لمكافحة الفساد توقيف عدد من المتورطين في قضايا فساد، بعد اليوم الأول من حملة توقيف كبرى شملت أمراء ووزراء ورجال أعمال.
وشملت قائمة الموقوفين الجديدة رجال أعمال ومحامين تورطوا في قضايا فساد مالية وإدارية مع عدد من المسؤولين الموقوفين بتهم الفساد، وفقاً لـ “الحياة”.
وأكدت مصادر أن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أمرت كافة المصارف بتجميد حسابات جميع الأشخاص الخاضعين للتحقيق.
وقالت المصادر إن «تجميد الحسابات حدث بالفعل، كإجراء احترازي سينتهي حالما يتم توجيه اتهام للمشتبه فيهم أو إعلان براءتهم».
وتشمل قائمة الاتهامات التي يتم التحقيق فيها، غسل الأموال والرشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية.
وأكد النائب العام في السعودية الشيخ سعود المعجب في بيان له ، أن الموقوفين خضعوا لاستجواب مفصل، وأن السلطات جمعت الكثير من الأدلة.
وقال “المعجب” في بيانه أن التحقيقات «جرت في شكل سري، حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة»، مبيناً أن إجراءات توقيف المتهمين لا تمثل البداية «بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد».
وشدد النائب العام على أن الأمراء والوزراء ورجال الأعمال الموقوفين سيخضعون للمحاكمة كأي مواطن سعودي.