قرر مجلس الشورى إعادة مشروع اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا في مجال توظيف العمالة المنزلية الاندونيسية، إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لإعادة دراسته والعودة بتقريرها إلى المجلس في جلسة قادمة لمناقشته واتخاذ القرار المناسب.
وكان عدد من الأعضاء قد سجلوا ملاحظاتهم على مشروع الاتفاق وتقرير اللجنة وتوصيتها على المشروع حيث انتقد أحد الأعضاء ضعف المفاوض السعودي وانحياز الاتفاقية إلى جانب العامل الأندونيسي وتقصيرها في حفظ حقوق رب العمل السعودي.
وقالت إحدى العضوات : إن هذه الاتفاقية تظهر الجانب السعودي وكأنه الجانب الأضعف في الاتفاقية، مشيرة إلى أن حدوث انتهاكات محدودة بحق العمالة الأندونيسية لا يجيز تعميم الحكم على أرباب العمل السعوديين.
وأضافت معالي الدكتور فهاد الحمد : عضو المجلس أن الاتفاقية جاءت تحت عنوان “توظيف وحماية العمالة الاندونيسية”, منوهة أن ذلك يدل على أن المفاوض السعودي تجاهل حقوق رب العمل السعودي الذي يعاني من ارتفاع تكاليف العمالة المنزلية وتكرار هروبها على سبيل المثال.
ولاحظ عضو آخر أن الاتفاقية المعروضة على المجلس لم تتناول مشكلة ارتفاع تكاليف الاستقدام مقارنة بدول الجوار الخليجي، وتركت الأمر لشركات الاستقدام.
ورأى آخر أن الاتفاقية جاءت ضعيفة وأهملت حقوق رب العمل السعودي، محملاً المفاوض السعودي مسؤولية ضعف الاتفاقية رغم تعدد خيارات الاستقدام من دول أخرى، وأشار إلى أن الالتزامات في الاتفاقية على الجانب الأندونيسي في غالبها موجودة سابقاً وكانت مكاتب الاستقدام توفرها بدون الحاجة لهذه الاتفاقية.