تتجه السعودية لتوسيع نطاق خدمات شحن المركبات الكهربائية على الطرق بين المدن، عبر شراكات مع محطات الوقود القائمة أو إنشاء محطات مستقلة، وفقًا لمصدر مطلع في وزارة الإسكان والبلديات.

وأوضح المصدر أن توفير خدمات الشحن ليس إلزاميًا حاليًا، ويُترك لقرار ملاك المحطات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة محفزة لتطوير هذه الخدمات وتوحيد الجهود التنظيمية والاستثمارية لتسريع التأهيل وتحسين الجودة؛ وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

وأكد سمير نوار، عضو اللجنة التنفيذية لمحطات الوقود، أن إدخال خدمات الشحن الكهربائي يمثل خطوة مهمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، إلا أن تكاليف الإنشاء المرتفعة تتطلب تنسيقًا بين الجهات المعنية لضمان الجدوى الاقتصادية للمستثمرين.

وأشار إلى أن وجود مصنعين للسيارات الكهربائية في المملكة يستلزم تطوير بنية تحتية متكاملة للشحن تشمل الطرق السريعة والمراكز التجارية والمواقف العامة، مع توقع زيادة الطلب على خدمات الشحن خلال الفترة المقبلة.

وتسعى المملكة من خلال توطين صناعة السيارات الكهربائية — بإطلاق علامتها الوطنية “سير” وتدشين مصنع “لوسيد” في رابغ — إلى تعزيز التحول نحو النقل الكهربائي ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030.