باشرت الهيئة العامة للمنافسة “منافسة”، التحقيق في قضايا تواطؤ بحق 30 منشأة ثبت قيامهما بعلميات التواطؤ والتنسيق في العطاءات والعروض الحكومية منذ العام الماضي حتى الآن، وبلغت قيمة المشاريع محل التواطؤ قرابة 237 مليون ريال، بحسب صحيفة “الاقتصادية “.
وقال سعد آل مسعود المتحدث الرسمي للهيئة، إن “منافسة” أصدرت على ضوء ذلك قراراتها بتحريك الدعوى الجزائية والتسوية التي تركزت فيها هذه العمليات في قطاعات أبرزها المقاولات والدعاية والإعلان وصناعة المحولات الكهربائية.
وأصدرت لجنة الفصل قرارا على عدد من مكاتب الاستشارات والهندسية بإيقاع عقوبات مالية على المخالفين بلغت في مجملها 15 مليون ريال، بعد ثبوت تواطؤ هذه المكاتب في مشاريع الإسكان.
وأشار آل مسعود إلى مراقبة الأسواق لضمان عدم استغلال الوضع المهيمن من قبل تلك المنشآت للإخلال بالمنافسة أو التأثير في رفاهية المستهلكين، موضحا أن “منافسة” تعمل على مراقبة جميع المنشآت الخاضعة لنظام المنافسة وتشمل جميع القطاعات دون استثناء.
وحظرت المادة السادسة بعض الممارسات على المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق كالبيع بأقل من سعر التكلفة لإقصاء المنافسين أو ربط بيع سلعة بشراء سلعة أخرى أو رفع التعامل دون سبب موضوعي وغير ذلك.