وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإطلاق خدمة إصدار الوكالة الإلكترونية لنزلاء السجون عبر منصة ناجز، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للسجون بوزارة الداخلية.

وتتيح الخدمة للنزلاء إصدار وكالة إلكترونية بشكل مباشر باستخدام البصمة، ودون الحاجة للتواصل المرئي مع كاتب العدل، ما يسهم في توفير الوقت والجهد، وتسريع الحصول على الخدمات العدلية في أي وقت.

وتشمل الخدمة إمكانية إصدار وكالة فردية، أو وكالة متعددة الأطراف، إلى جانب خصائص أخرى متقدمة متعلقة بإصدار الوكالات.

وتندرج هذه الخدمة ضمن مبادرة منظومة الخدمات العدلية المقدمة للسجناء، التي تهدف إلى تمكينهم من الحصول على الخدمات العدلية والقضائية والتوثيقية والتنفيذية من داخل مقارهم، من خلال نماذج تشغيلية متكاملة تشمل الجوانب التقنية والبشرية والإجرائية.

وتتميز الخدمة الجديدة بأنها متاحة على مدار الساعة، وغير مرتبطة بساعات العمل الرسمي، كما أنها إلكترونية بالكامل ولا تتطلب تدخلًا بشريًا، حيث يتم اعتماد الوكالة فورًا من قِبل النزيل أو الموقوف عبر البصمة، مع إشعار الوكيل أو الوكلاء بالوكالة بمجرد صدورها.