أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيدين من المواطنين والجهات والمنشآت التقدّم بطلبات للحصول على رخصة إنشاء البرك، بهدف تجميع مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة منها، ضمن جهود الوزارة لتنظيم مصادر المياه السطحية والحد من مخاطر السيول، في إطار الالتزام بمبادئ الاستدامة البيئية.

وتوفر الخدمة آلية إلكترونية سهلة تشمل سبع خطوات رئيسية، تبدأ بالموافقة على اتفاقية الاستخدام، ثم التحقق من البيانات المسترجعة، يليها تعبئة بيانات الطلب وإرفاق المستندات المطلوبة عند الحاجة، ثم مراجعة بيانات الطلب، إرسال الطلب، واستلام رقم الطلب مع رابط لمتابعة حالته.

وتتطلب الخدمة استيفاء عدد من الشروط، من أبرزها إرفاق صورة من صك التملك أو قرار الامتياز أو التخصيص في حال إنشاء المنشأة داخل أملاك خاصة، أو موافقة الإمارة وخلو الموقع من الاعتراضات في حال كان على ملك عام. كما يجب تنفيذ المشروع في الموقع المحدد حسب مواصفات الوزارة وتحت إشرافها أو من تفوضه، مع الالتزام بالصيانة الدورية وعدم منع الآخرين من الاستفادة من المياه المتجمعة إذا كانت المنشأة خارج الملك الخاص، إضافة إلى إرفاق عقد بين المستفيد والمقاول إذا كانت داخل الملك الخاص.

أما المستندات المطلوبة فتشمل موافقة الإمارة أو المحافظة إذا كانت المنشأة في ملك عام، وإثباتات الملكية إن كانت على ملك خاص، إضافة إلى التعهدات المطلوبة ضمن نموذج بيانات الطلب، مما يضمن ضبط جودة التنفيذ وضمان حقوق جميع الأطراف.

وتقول الوزارة: خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستفيدين من مختلف الفئات، سواء كانوا أفرادًا، منشآت تجارية، أو جهات حكومية، التقدم بطلب للحصول على ترخيص لإنشاء البرك المخصصة لتجميع مياه الأمطار والسيول.

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنظيم مصادر المياه وضمان استدامة الموارد المائية، وذلك وفق اللوائح والمعايير البيئية المعتمدة. تسهم هذه الخدمة في دعم مشاريع حصاد مياه الأمطار، وتعزيز الاستفادة منها في الري والزراعة، إضافةً إلى دورها في الحد من مخاطر السيول وإدارة المياه السطحية بشكل فعّال.

وتعكس هذه الخدمة توجه الوزارة نحو رقمنة الإجراءات وتسهيل الحصول على التصاريح بما يدعم الأمن المائي الوطني ويشجع المشاريع الزراعية المستدامة.